سياسة

الأربعاء,24 يناير, 2018
تونس تنتقل من “القائمة السوداء” لدول الملاذات الضريبية إلى “القائمة الرمادية “.. سياسيّون :”هذا غير كاف”

بالرغم من خروج تونس من القائمة السوداء لبلدان الملاذ الضريبي ، إلاّ أنّ بعض الفاعلين السياسيين في تونس أكدوا ان هذا غير كاف لان تونس رغم خروجها من القائمة السوداء لا تزال في القائمة الرمادية ، نواب الجبهة الشعبية أكدوا من جانبهم أنّ تونس تلفظ “الدور الشرطي” الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي ، فيما اكد نواب النهضة ان الاتحاد عجّل في وضع تونس على القائمة السوداء آملين ان لا يكون لذلك مخلفات جانبية.

و قال النائب عن حركة النهضة، حسين الجزيري إن الاتحاد الأوروبي تعجّل في وضع تونس على القائمة السوداء للملاذات الضريبية وأضاف في تصريح إذاعي “أتمنى أن يكون إخراج تونس من هذه القائمة قد تم بأفضل طريقة ولم يترك أي مخلفات جانبية”.

من جانبه، اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية، أيمن العلوي أنه “ليس لهذه التصنيفات مصداقية وأنها تعمل للدفاع عن مصالح لوبيات ودول”،وفق تعبيره.

وأوضح “نرفض دور الشرطي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي.. ونعتقد أن الرهان هو بناء اقتصادنا الوطني والذي من شأنه أن يجعلنا في منافسة مع الاقتصاديات الاقليمية”.

وأكد غازي الشواشي النائب عن الكتلة الديمقراطية، أن إخراج تونس من القائمة السوداء إلى قائمة رمادية غير كاف، مشيرا إلى “أن مكان تونس الطبيعي التي تؤسس للديمقراطية هو القائمة البيضاء”.

في المقابل، اعتبر النائب عن حزب نداء تونس، جلال غديرة أن هذا القرار أنصف تونس التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون ملاذا ضريبيا.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة “ملاذات ضريبية”، وفق ما أعلن عنه أمس الثلاثاء مجلس الأعمال الإقتصادية والمالية للإتحاد الأوروبي، في بيان أصدره بالعاصمة البلجيكية بروكسال.

وتم سحب ثمانية بلدان من قائمة الإتحاد الأوروبي الذي كان قد صنف تشريعاتها الضريبية ب”غير المتعاونة” ، لتتنقل البلدان المذكورة من خانة التشريعات “غير المتعاونة” إلى خانة “المتعاونة في ما يتعلق بالإلتزامات المتعهد بها”،وشمل القرار 06 دول أخرى الى جانب تونس، منها الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية ومنغوليا ومكاو وباربادوس.

ويأتي هذا القرار، وفق بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية ، امس الثلاثاء، “تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الإتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2017 والذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية”.

كما جاء في البيان أن “تونس وإذ تؤكد على أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الإتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا، فإنها تُجدد حرصها على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الإستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات ولرغبة الجانبين في مزيد الإرتقاء بها”.