إقتصاد

الثلاثاء,30 يناير, 2018
تونس ترتقب الإفراج عن القسط الثالث من قرض صندوق النقد.. الحكومة تعلق آمالها في “فيفري” وخبراء يستبعدون!

على أحر من الجمر، ترتقب تونس قرار صندوق النقد الدولي بالموافقة على إرسال القسط الثالث من القرض المبرم بين الطرفين والذي يقدر بنحو 314 مليون دولار.

ولئن تصب توقعات الحكومة في أن يتم الإفراج عن هذا القسط خلال شهر فيفري القادم، بيد أن خبراء في الاقتصاد والمالية لا يتفقون مع وجهة النظر الحكومية ويعتبرون أن الصندوق قد يرهن تقديم الشريحة الجديدة من القرض بتنفيذ الإصلاحات المتفق بشأنها والمتعلقة بإجراءات مثل خفض الرواتب وتخفيف أعباء القطاع العام بالتخلي عن آلاف الموظفين، وإجراء إصلاحات هيكلية تمس في المقام الأول قطاعي البنوك والجباية، وأنظمة التغطية الاجتماعية وصندوق التعويض.

وعلى الرغم من عدم وجود التزامات جديدة يفرضها صندوق النقد الدولي، فإن موعد الإفراج عن القسط الثالث من القرض لم يتحدد بعد.

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إن الصندوق يتوقع من تونس الالتزام الكامل بالإصلاحات المتفق بشأنها، وهي تمس على وجه الخصوص تشجيع المنافسة العادلة من خلال التجارة، والحد من ظاهرة الفساد وتحسين فرص الحصول على التمويلات.

وأشار إلى أنه يوصي كذلك بالاستثمار في المهارات الشابة وبتحديث التعليم والتدريب، ويرى أن السلطات التونسية ما زال أمامها كثير للقيام به في هذه الملفات.

وتوقع سعيدان أن يفرج الصندوق عن قسط القرض المرتقب ولكن في مقابل ضمانات أكثر وضوحا وتوجه اقتصادي يعتمد على إصلاحات اقتصادية عميقة على حد تعبيره.

وكان صندوق النقد الدولي قد اتفق مع تونس منذ سنة 2016 على منحها قرضا إجماليا بقيمة 2.9 مليار دولار يمتد إلى حدود سنة 2020. ويقسط هذا القرض على 8 أقساط تصرف خلال أربع سنوات، وهو موجه لدعم البرامج الاقتصادية والمالية ومشروعات التنمية وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات.

وانتقد صندوق النقد في مناسبات سابقة خيارات الحكومة التونسية وذلك إثر توجيهها لجانب مهم من أقساط القرض لتمويل أجور موظفي القطاع العام بدلا من تمويل مشروعات التنمية وخلق فرص العمل.

وفي خضم هذا الشأن، علقت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على الاوضاع في تونس قائلة: ” شعور الشعب التونسي بالإحباط مفهوم. فهم يريدون فرص عمل وحياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم، كما يريدون العدالة. والحكومة تريد كل هذه الأمور أيضاً، كما نريدها نحن في الصندوق. ونحن نعتقد أن الإصلاحات الاقتصادية بالغة الأهمية لتحقيق هذه الأهداف.”

وتابعت في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط الاثنين 29 جانفي 2018 : “لننظر فيما تمر به تونس حالياً. فتونس تواجه تحديات بالغة التعقيد والصعوبة – من النمو المنخفض إلى البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب والنساء، إلى الفساد والهجمات الإرهابية التي ألحقت ضرراً بالغاً بالسياحة” متسائلة في هذا الصدد ” فكيف تبدأ في ظل هذا الوضع في حلحلة هذه المشكلات؟”

و أضافت لاغارد : “تونس تنفق الكثير على رواتب القطاع العام. وتكلفة الأجور هذه، التي تبلغ 14.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وحوالي نصف الإنفاق الكلي، تعتبر من أعلى المستويات في العالم. فالقطاع العام في تونس يؤمِّن وظيفة من كل خمس وظائف.”

كما اردفت : “حين تنظر إلى الدين العام الداخلي والخارجي، تجد أن كليهما زاد بمقدار الضعف تقريباً منذ عام 2010 (من 39 في المائة إلى 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حالة الدين الداخلي، ومن 49 في المائة إلى 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في حالة الدين الخارجي). ووصل التضخم إلى 6.4 في المائة في ديسمبر العام الماضي، صعوداً من 5.5 في المائة في جوان 2017. مقارنة بنسبة 0.6 في المائة في المغرب في ديسمبر الماضي. كذلك وصلت الاحتياطيات إلى مستويات بالغة الانخفاض. وتشير هذه الأرقام إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات، مع حماية شرائح المجتمع الأقل دخلاً.

و استنتجت : “إذن تمويل الصندوق في تونس يتيح متنفساً يسمح بإبطاء سرعة تخفيض الإنفاق ويساعد على زيادة الإيرادات الضريبية بصورة عادلة.”

واضافت لاغارد :” تجدر الإشارة هنا إلى أننا نركز على ضرورة أن تكون الإصلاحات متوازنة اجتماعياً وجيدة التصميم بما يجنِّب الفقراء تحمل الأعباء المصاحبة. ويتضمن هذا الحفاظ على دعم المنتجات الغذائية الأساسية وزيادة الضرائب على السلع التي يستهلك معظمها الأثرياء. وقد حاولنا التأكد أيضاً من أن خفض التوظيف في القطاع العام يعتمد على نظام المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر بدلاً من التسريح الإجباري.”