أخبــار محلية

الأربعاء,15 مايو, 2019
تونس تحسّن موقعها في مؤشر الفساد

بعد أن تم تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبعد ادراجها ضمن قائمة رمادية للدول غير المتعاونة ضريبيا من قبل الاتحاد الاوروبي، وجدت تونس نفسها مجبرة على مكافحة الفساد والقضاء على جذوره سعيا منها لتحسين صوررتها في الخارج وترميم الاقتصاد في الداخل.

وقد كشف التقرير السنوي حول مؤشر سيادة القانون الذي تم إطلاقه ضمن أشغال المنتدى السنوي لمشروع العدالة العالمي أن تونس تمكنت من الحصول على ترتيب جيد على مستوى الحوكمة المفتوحة، فاحتلت المرتبة الأولى مقارنة مع بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما جاء ترتيبها مرض على مستوى المؤشر الخاص بالفساد حيث تحصلت على المرتبة الثانية من بين 30 دولة من مجمل البلدان ذات الدخل المتوسط.

ومن شأن التصنيفات السلبية أن تؤثر سلبا على الاستثمار الخارجي المباشر وعزوف المستثمرين عن الاستثمار الشيء الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على اقتصاد البلاد ويرّفع من كلفة الاقتراض.

وقد سنت تونس قوانين متعلقة بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين وبالنفاذ إلى المعلومة وبالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح مما يساهم في معاضدة مجهودات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنعها من تفعيل العديد من الآليات المنصوص عليها بهذه القوانين.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس سجّلت تراجعا بأربع نقاط في مؤشر سيادة القانون للسنة الجارية.
وقد إهتم التقرير حول مؤشر سيادة القانون هذه السنة بترتيب 126 دولة حسب المؤشر المركب من 8 مؤشرات فرعية. وترواح ترتيب تونس من 42 في المؤشر الفرعي الخاص بمستوى تقيد نفوذ السلطة إلى 97 في المؤشر الفرعي الخاص بنطام الأمن.