إقتصاد

الجمعة,23 مارس, 2018
تونس تتوغلُ في”العمق الإفريقي”..توقيع اتفاقية إنشاء أكبر منطقة تبادل حرّ في العالم

تتجه تونس بخطى ثابتة نحو اقتحام العمق التجاري الافريقي من خلال تطوير علاقاتها الاقتصادية أكثر فأكثر مع مختلف الدول الافريقية من أجل دعم اقتصادها و تحريك عجلته عبر عقد شراكات استراتيجية مع عدد من دول القارة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأفريقية إلى جانب فتح مكاتب تجارية جديدة هناك ، و هاهي بصدد فتح طرق تجارية جديدة مع شتى الدول ايضا .

و في هذا الصدد وقعتْ 44 دولة أفريقية من بينها تونس ، اتفاقا ينص على إقامة منطقة تبادل حر في القارة، في ما يعتبر عاملا حيويا للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبر زيادة التجارة بين دولها .

وذكرت الوزارة الخارجية في بلاغ صادر عنها يوم الأربعاء 21 مارس 2018 أن توقيع تونس على هذه الاتفاقية التي ستؤسّس لأكبر منطقة تبادل حر في العالم وتجمع 54 دولة، يجسم انخراط تونس في آليات الاندماج القاري.

وأضافت الوزارة أن انضمام تونس الى هذه الاتفاقية سيفتح فرص دخول الأسواق الإفريقية أمام رجال ونساء الاعمال التونسيين في مجال الاستثمار والتجارة وأنه سيمكّن منطقة التبادل الحر الإفريقية من دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل للشباب داخل القارة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والأجندة 2063 للاتحاد الافريقي.

من جهته أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد أن 44 دولة افريقية، من بينها تونس، وقّعت في كيغالي الاتفاق الذي ينصّ على إنشاء منطقة قارية للتبادل الحر قال انها تعتبر أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وأضاف فكي محمد أن إنشاء هذه المنطقة الحرة التي تعتبر الأكبر في العالم، بعد عامين من المفاوضات، يعتبر من أهمّ مشاريع المفوضية الإفريقية لتحقيق مستوى أعلى من التكامل بين الدول الإفريقية لافتا الى انه تتعين المصادقة على الاتفاق من قبل برلمانات الدول الموقعة، وأن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 180 يوماً.

ومن أبرز الدول الموقعة، جنوب أفريقيا والمغرب ومصر وكينيا والجزائر، على أن يدخل حيز التنفيذ ضمن مهلة 180 يوما، بعد أن تصادق عليه الدول الموقعة على مستوى وطني.

وامتنعت نيجيريا، إحدى أولى القوى الاقتصادية في القارة، عن التوقيع رغم أنها نسقت المفاوضات مع مصر. ومن بين الدول الأخرى التي لم توقع الاتفاق بنين وناميبيا وبوروندي وإريتريا وسيراليون.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري، قد قرر عدم المشاركة في قمة كيغالي، بعدما أبدت نقابة كبيرة في البلاد خشيتها من التداعيات السلبية للاتفاق على الاقتصاد الوطني

وطلبت هذه النقابة أيضا مشاركة أكبر في المفاوضات ووافق بخاري على “منح المشاورات مزيدا من الوقت”.

وقال مفوض الاتحاد الأفريقي لشؤون التجارة والصناعة، ألبير موشانغا إن “لبعض الدول تحفظات، ولم تنجز حتى الآن مشاوراتها على الصعيد الوطني، لكننا سنعقد قمة أخرى في موريتانيا في جويلية ونأمل بأن توقع هذه الدول عندها”.

وسيتيح اتفاق التبادل الحر إلغاء تدريجيا للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، ما يسهل التجارة داخل القارة، ويسمح للدول الأفريقية بالتحرر من نظام اقتصادي محوره استغلال المواد الأولية.

ويعتبر الاتحاد الأفريقي أن تنفيذ الاتفاق سيتيح زيادة مستوى التجارة بين دول القارة بنسبة تناهز ستين في المئة بحلول 2022.