إقتصاد

الأربعاء,16 مايو, 2018
تونس تتعافي اقتصاديـا:تحقيق أعلى نسبة نمو اقتصادي منذ 2016 و تقلّص عجز الميزانية الى 41،7 بالمئة

يستند التمشي الاقتصادي التونسي على جملة من المبادئ التي تترجم حرص تونس كدولة على ارساء الاستقرار الاقتصدي و تحفيز المؤشرات في مختلف المجالات بهدف تدعيم حضورها وإشعاعها و تنمية صادراتها وفتح آفاق أمام الفاعلين الاقتصاديين لاقتحام أسواقها وفسح المجال لكفاءاتها للعمل في مناخ سليم و مشجع .

وتُشيرُ المؤشرات الاقتصادية الأخيرة و التصريحات المتتالية للمسؤولين إلى تحسن في التجارة خارجية رافقه تقلص عجز الميزانية.

وتقلص عجز الميزانية بشكل ملحوظ بنسبة 41،7 بالمائة ليصل إلى 1079،4 مليون دينار (م د)، موفى مارس 2018، مقابل 1852،3 م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2017، وفق تقرير حول النتائج الأوّليّة لتنفيذ ميزانيّة الدولة، مارس 2018 الصادر عن وزارة المالية، الأربعاء.

وتبين ذات المعطيات ان عجز الميزانية لن يتجاوز، مع هذا النّسق، قيمة 5216 م د ، المتوقعة في قانون المالية 2018، اي ما يعادل 4،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفسّر التّقرير ذاته تحسن العجز بالتحسن الجلي في العائدات غير الجبائية الى حدود 901،1 م د، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 279،3 م د، محققة خلال الثلاثيّة الاولى من 2017، وذلك نتيجة العائدات المسجلة، أساسا، في مجال مداخيل مساهمات المؤسسات العموميّة (396 م د في مارس 2018 مقابل 5،9 م د في 2017) علاوة على انتعاش تسويق المحروقات (150 م د في 2018 مقابل غياب اي مبيعات في نفس التاريخ من سنة 2017).

وصاحب تطور العائدات غير الجبائية تقلص طفيف في موارد الاقتراض (2111،7 م د) مقارنة بالتقديرات المضمنة بقانون الماليّة لسنة 2018 وخاصّة منها القروض الخارجيّة (677،4 م د خلال الثلاثية الاولى من 2018 مقابل 879،2 م د في الثلاثية ذاتها من 2017).

وارجعت وزارة المالية عجز الميزانية الى تزايد أعباء تسديد الدين الخارجي (الى 458،4 م د في مارس 2018 مقابل 285،7 م د في 2017) والدين الداخلي (460،6 م د مقابل 382،3 م د) وفوائد الدين (919 م د مقابل 668 م د).
في المقابل، تراجعت نفقات التصرف من 5504،2 م د في مارس 2017، الى 4964،7 م د في مارس 2018.

وكشفت الوزارة ضمن الوثيقة ذاتها انه تم الاعتماد، حتى الان، في تغطية العجز على التمويلات الصافية الداخلية.

ولاحظت الوزارة في ما يهم الدين الخارجي لتونس ان نسبة 47،8 بالمائة من قائم الدين تحتسب بالأورو و27،3 بالمائة بالدولار و11،4 بالمائة باليان و13،5 بعملات اخرى.”

يذكر المعهد الوطني للإحصاء اكد الثلاثاء 15 ماي 2018 ،أن نسبة النمو في تونس بلغت خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية (2018)نسبة 2.5%

وأشار المعهد إلى أنه تم تحقيق هذه النسبةلأول مرة منذ سنة 2016 ،وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 1.0 %مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2017.