قضايا وحوادث

الأربعاء,11 يناير, 2017
تفاديا لإشكاليات نقص المياه..اعداد برنامج استعجالي للصائفة المقبلة بقيمة 200 مليار لحل أزمة المياه

buy clomid online 50mg أشرف وزير الفلاحة سمير بالطيب اليوم بسيدي بوعلي من ولاية سوسة على ندوة حول “ديمومة فلاحة الزيتونة تحت تأثير التغيرات المناخية” وذلك بمناسبة الدورة 36لمهرجان الزيتونة بالقلعة الكبرى.

Acheter Cialis وفي هذا الإطار شدد الوزير على ضرورة المحافظة على الموارد التقليدية للمياه مع الاستغلال الجيد للموارد غير التقليدية على غرار تحلية مياه البحر .

http://adekstudios.com/components/com_webmd/ Buy Viagra Online  

http://viagra-online-sr.com/ free viagra samples و وأضح الوزير ان الوزارة اعدت برنامجا استعجالينا للصائفة المقبلة بقيمة 200 مليار ، جزء كبير منه سيكون بسوسة ، ويتمثل هذا البرنامج في احداث 30 وحدة لتحلية مياه البحر المتنقلة ، لتحلية 30 الف لتر مكعب يوميا.

يذكر انه خلال صائفة 2016، شهدت مناطق عدة من الجمهورية التونسية اضطرابا في توزيع مياه الشرب ، تسبب في إحتجاج المواطنين نظرا لمعاناتهم من احتياجهم لأهم مرفق من مرافق الحياة، وسط صيحات فزع متواصلة بان تونس قادمة على ازمة مائية غير مسبوقة في حدود سنة الفين وعشرين.
وشهد مخزون السدود تراجعا في أواخر شهر أوت 2016 ب451 مليون م³ مقارنة بالفترة ذاتها من السنوات الثلاث الماضية في حين أن معدل المخزون العادي يناهز 1500 مليونتم³ في حين بلغت نسبة نقص الأمطار هذا العام 28 بالمائة .

في جين أكدت احصائيات رسمية أن معدل الموارد المائية للفرد الواحد في انخفاض إلى أقل من 350 متر مكعب في السنة وهو الذي يتراوح حاليا بين 400 و450 متر مكعب ومن المنتظر أن يتفاقم مشكل نقص المياه في تونس مع حلول سنة 2020 نتيجة ارتفاع نسق الاستهلاك وتراجع منسوب المياه المخزنة.

ويوجد بتونس مايقارب 35 سدا يوفر اكثر من 90 بالمائة من حاجيات البلاد من الموارد المائية السطحية.

في حين كشف وزير الفلاحة السابق سعد الصديق أن تونس تعتبر تحت خط الفقر المائي بالنظر إلى مواردها المحدودة باعتبار أن حصة الفرد في تونس تقدر بنحو 460 متر مكعب وهو ما يجعلها دولة تحت خط الفقر المائي.

وأضاف وزير الفلاحة أن تونس تعمل على تطوير مواردها المائية التقليدية غير التقليدية على غرار تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي.

ولاحظ سعد الصديق أن تونس قد تواجه تحديات مائية صعبة في المستقبل مما يجعل مسألة تطوير الموارد المائية ضرورة ملحة, مضيفا في السياق ذاته أنه سيتم إطلاق دراسة حول المياه في تونس بحلول 2050.

بدوره، قال رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار أكد في تصريح سابق “للشاهد” أن السدود في تونس شبه جافة خاصة في مدن الوسط والجنوب والوطن القبلي ، وأن تونس تواجه أزمة مائية كبيرة وأزمة عطش حادة أمام نقص المائدة المائية وارتفاع الملوحة.
وأكد الزار أنه من المنتظر أن يتم إعادة توزيع المياه خاصة وأن الاستهلاك الفلاحي لوحده يستأثر بنسبته 80 % من المياه المستهلكة، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة نشر ثقافة الترشيد في الاستهلاك من خلال الحملات التوعية .

خبراء اليونسكو لم يتجاهلوا الخطر الداهم الذي تواجهه تونس، ووضعوا تونس في قائمة الدول التي ستعرف مشاكل مائية كبيرة وستواجه صعوبات خطيرة في توفير المياه في حدود سنة 2025 .

وتعود أسباب ازمة الماء في تونس الى عوامل عديدة منها سوء التصرف والترشيد الاستهلاكي بالإضافة الى تعاطي الدولة مع الحلول البديلة لتفادي النقص في موارد المياه التقليدية بطريقة عشوائية وغياب الحد الادنى من التخطيط والاستفادة من الدول المتقدمة، هذا ماأكدة ف عضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مسعود الرمضانيي تصريح “للشاهد”.