صرح للشاهد

الجمعة,7 ديسمبر, 2018
أحمد مهوك للمربّين الرافضين لمقاطعة الامتحانات: “لو كان عندكم كرامة لانضممتم للدفاع عن حقوقكم”

شارف الأسبوع المغلق على النهاية وسط تجاذبات بين وزارة التربية والجامعة العامّة للتعليم الثانوي راح ضحيّتها التلميذ الذي لم يتمكّن من إجراء فروضه التأليفيّة بسبب ما يمكن وصفه بتعنّت الطرفين وعدم التمكّن من التوصّل إلى مساحة مشتركة يقدّم فيها كل طرف تنازلات لتغليب مصلحة التلميذ.
وقد كشفت “عواطف الجمني” أستاذة بمعهد الفاضل بن عاشور بالمرسى عن تعرّضها للاعتداء من قبل زملائها بسبب مقاطعتها منذ السنة الفارطة للإضرابات التي تدعو لها نقابة التعليم، مؤكّدة في تصريح إعلامي أنها ستقوم بمقاضاة الأستاذ الذي عنّفها أمام تلاميذها.
وفي هذا الإطار أكد كاتب عام مساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد ماهوك أن الجامعة لا تجبر المنضوين تحت لوائها على الاضراب بل أنها تعطي تعليمات وتحترم حق الاختلاف رغم اقتناعها بأن عدم احترام قراراتها اخلال بواجب نضالي معتبرا أن الديمقراطية تقضي بالحق في التعبير عن الرأي المختلف لكن عندما يصبح القرار جماعي فالشخص ملزم بتنفيذه.

وأضاف مهوك في تصريح لـ”الشاهد” أن الهياكل النقابية أصدرت تعليماتها لكنها لا تمنع أحدا عن العمل، وتعليقا على حادثة الأستاذة المذكورة والتي تم منعها من القيام بمهامها قال ماهوك “الناس هذوما منحبش نعلّق عليهم ونقلهم لو كان عندكم كرامة راكم انضممتم للدفاع عن مصالحكم وحقوقكم وعن مستقبل صغاركم”.

وأضاف المتحدّث أن هؤلاء الأساتذة اختاروا الانضمام الى صف الوزارة والى صف الأحزاب الي تحكمهم وتسيّرهم كقطيع وفق تعبيره. وشدّد على أن الجامعة لا علاقة لها بمثل هذه الإعتداءات قائلا “عندك اشكالية هناك رقم القوادة الذي وضعه وزير التربية 71500500 وهناك القضاء، كما دعا هؤلاء الأساتذة إلى الكفّ عن ما وصفه بالتشويهات السخيفة الي يحاولون تغطية عوراتهم بها وفق تعبيره.

وللتذكير فإن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي قرّرت مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول (الأسبوع المفتوح والأسبوع المغلق) رغم رفض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا المدرّسات والمدرّسين إلى إنجاح السنة الدراسية واجراء الامتحانات في مواعيدها.
وكان وزير التربية حاتم بن سالم قد صرّح بأن المطالب المشروعة للأساتذة لا تبرّر مقاطعة الإمتحانات، مؤكّدا أنه لا امتحانات بعد العطلة المدرسية وأنه سيطبق القانون على قاعدة العمل المنجز وبالتالي سيتم الاقتطاع من الأجور.