أحداث سياسية

السبت,21 سبتمبر, 2019
تسمح للقروي بالحضور الإعلامي وتمنعه عن الرياحي.. هل تسقط هيئة الانتخابات في التناقضات؟

قال عبد الجواد الحرازي محامي سليم الرياحي إن منوبه منع من التواصل مع الناخب التونسي أثناء الحملة الانتخابية عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وتقدم بمطلب في الغرض لهيئة الانتخابات، لكنه حرم من ذلك، في وقت بحثت فيه الهيئة عن مخرج قانوني لتمكين مترشح آخر يقبع في السجن من حقه في التواصل مع الناخبين.

وقال الحرازي إن الطعن موجه أساسا ضد هيئة الانتخابات لعدم احترامها مبدأ المساواة والإنصاف في تمكين منوبه سليم الرياحي من التواصل مع الناخبين. وطالب بإلغاء قرار هيئة الانتخابات المتعلق بنتائج الانتخابات وإعادة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية لعدم ضمان حق منوبه في المساواة مع بقية المترشحين في التواصل مع الناخبين وعدم نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وفق قوله.

وفي ردها بينت محامية هيئة الانتخابات أن الهيئة غير مسؤولة عن عدم مشاركة سليم الرياحي في المناظرة التلفزية التي بثتها التلفزة الوطنية، وذلك لاختيار الرياحي عدم العودة إلى أرض الوطن وإجراء حملته والمشاركة في المناظرة لعدم إذعانه لبطاقة قضائية صادرة في حقه وهو قرار شخصي يخصه لا يمكن تحميله للهيئة.

وبخصوص المقارنة مع محاولة الهيئة تمكين القروي من حقه في التواصل مع الناخبين بينت أن الوضع غير الوضع باعتبار أن المترشح يقبع بالسجن وهي سابقة أولى في تونس ولا فقه سبقها ولذلك تعمل الهيئة على تمكينه من هذا الحق.

وفي المقابل، وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني وذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.

وإثر هذه الموافقة راسلت التلفزة التونسية وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

واتبعت التلفزة التونسية في طلبها المسارين الإداري والقضائي حيث تم تكليف محاميها بطلب استعجال النظر في هذه الأذون القضائية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثمنت في وقت سابق حرص التلفزة التونسية على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية.

كما سمحت الهيئة في وقت سابق لنبيل القروي بإجراء حوار مع صحيفة أجنبية، ورفضت السلطات القضائية مطلبه لإجراء حوار مع قناة الحوار التونسي.