أحداث سياسية رئيسية

الخميس,5 نوفمبر, 2015
تجاوز الأجال القانونية في المصادقة على قانون المحكمة الدستورية يعدّ خرقا للدستور

الشاهد_قال المختص في القانون الدستوري قيس سعيد أن الأجال قد تم تجاوزها فيما يتعلق بمشروعي قانوني المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بقي يراوح مكانه بعد المصادقة عليه ثم بعد الطعن في اجراءات المصادقة في عدد من الصول التي وردت فيه ثم وردت فيه ثم عاد من جديد الى لجنة التشريع العام وعاد الى الحكومة لينتقل من القصبة مرة أخرى الى قصر باردو.

Generic Viagra online in USA  

سعيد أكد في تصريح خص به الشاهد أن مشروع المحكمة الدستورية بدأ النظر في مقترح تقدم به النواب وعرض في لجنة التشريع العام ثم جاء مشروع الحكومة وإثر ذلك وبعد مدة تم سحب المقترح الذي تقدم به النواب وتم النظر في المشروع من قبل لجنة التشريع العام.

generic cialis  

أستاذ القانون الدستوري أضاف أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء اختلط بالمقترح، كما امتزج المشروع بالمقترح أيضا فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية. وأكد ضرورة التعامل بحذر واختراز شديدن مع هذين المؤسستين من كل الأطراف.

http://propeciaonlineinfo.net/ Generic Propecia Online  

قيس سعبد قال إن المؤسسة القضائية سواء كان عدليا او اداريا او ماليا او دستوريا، يتوجس رجال السياسة منه خوفا من استقلالية حقيقية يمكن أن تجعل منه سلطة حقيقية.

Levitra Online  

واعتبر سعيد أن تجاوز الأجال القانونية في المصادقة على قانون المحكمة الدستورية خرقا للدستور، قائلا إن احكام الفصل 148 واضحة وحتى لم تم اعتماد التأويل الذي ذهبت إلبه المحكمة الإدارية الذي يعتبر أن التاريخ هو تاريخ الاعلان النهائي عن نتائج الانتخابات وليس تاريخ الانتخابات ذاتها فإن المصادقة تتم خارج الاجال.

سعيد أكد أن هذه الاجال هي اجال استنهاضية ولكن الاجال هي الاجال التي حددتها النصوص، على حد تعبيره، وليست لاستنهاض الهمم، مضيفا “فليت الهمم تستنهض من أجل التركيز على القضايا الحقيقية التي يعيشها التونسيون.