أحداث سياسية رئيسية

الخميس,11 يونيو, 2015
بقدر تثميننا لإنصاف المرزوقي في قضية الفيديو “المفبرك” بقدر ما يحز في أنفسنا إلغاء مرسوم المصادرة

علق القيادي في حراك شعب المواطنين أنور الغربي على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضي باتهام نور الدين ين تيشة وحمزة البلومي وسفيان بن حميدة بتكوين وفاق بينهم، فقال إن الحراك يحترم الاحكام القضائية.

وقال الغربي في اتصال خص به الشاهد أن هذه الاحكام تعد خطوة ايجابية في إطار تطبيق القانون باعتباره السلطة العليا التي لا يعلو عليها أحد والتي جاءت على اثر تقدم المرزوقي بصفته مواطنا عاديا بدعوى ضد كل من اعتدى عليه وعلى شخصه.
وأضاف القيادي في حراك شعب المواطنين أن محمد المنصف المرزقي كان قد رفض سابقا عندما كان رئيسا للجمهورية أن يرفع دعوى ضد اي صحفيي رغم تعرضه للعديد من الانتهاكات التي وصلت حد الثلب والمس من شخصه.

وقال أنور الغربي إنه بقدر ما يثمن هذا القرار بقدر ما حز في نفسه تزامنه مع صدور إلغاء مرسوم المصادرة من طرف المحكمة الإدارية مشيرا إلى إن ملف الأموال المنهوبة كان من أكثر الملفات التي تم تدراسها في المؤسسة السويسرية التي كان يترأسها بالاضافة الى ملف بن علي والممتلكات المصادرة في العديد من البلدان الاخرى في فرنسا وكندا وسويسرا وغيرها.

https://mens-cialisinfo.com/ buy cialis online  

وأضاف الغربي إنه لما جاء الى تونس تحمل مسؤولية مستشار مكلف بالملفات الخارجية وتم تأسيس لجنة تتابع موضوع الممتلكات المصادرة، مشيار إلى أنه من الناحية السياسية كان ملف الأموال المنهوبة حاضرا في أغلب الجلسات مع كل الأطراف المعنية باعتباره يمثل جزءا من الحل للمشاكل الاقتصادية.

cialis 20mg review  

وأشار القيادي في حراك شعب المواطنين إلى أنه لاحظ مع حكومة مهدي جمعة تم التخلي عن هذا الملف ولم تكن له الاولوية عند هذه الحكومة، قائلا إنه تم تكليف مكتب محاماة في سويسرا من أجل متابعة المكلف في كل بلدان العالم، وتونس ليس لها اتفاقيات مع البلدان التي تتضمن الأموال المنهوبة.

http://adekstudios.com/components/com_webmd/ Viagra Online  

وأكد الغربي خطورة هذا القرار الصادر من المحكمة الإدارية مشيرا إلى أنه يمكن من خلاله ان يقوم المتضررون من قرار المصادرة برفع قضايا لدى القضاء الكندي او السويسري او الفرنسي وغيره وبناء على هذا القرار الصادر من القضاء التونسي يمكنهم ان يستردوا املاكهم المصادرة والمطالبة بتعويض يمكن ان يجعل تونس تتعرض لإفلاس على كل المقاييس مؤكدا ضرورة مراجعة هذا الحكم قبل فوات الأوان.