سياسة

السبت,9 نوفمبر, 2019
بفون يؤكد إمكانية إعفاء البرينصي والعزيزي من مجلس هيئة الانتخابات

أكد رئيس الهيئة نبيل بفون اليوم السبت في تصريح إعلامي أن أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال اجتماعها، على إحالة العضوين عادي البرينصي ونبيل العزيزي على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي، الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا .
وقال “إن التصريحات الخطيرة، التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي، أضرت كثيرا بصورة الهيئة “، مشيرا إلى أنه من “الوارد جدا أن يجتمع مجلس الهيئة مرة أخرى للنظر في مسألة إعفائهما”.
وأكد أنه ولئن لم تتم المصادقة بالأغلبية على قرار الإعفاء فإن مجلس الهيئة “سيتعامل بتحفظ مع العضوين البرينصي والعزيزي، ومن الممكن عدم تشريكهما في القرارات بسبب عدم التزامهما بواجب التحفظ وتشويههما لصورة الهيئة”، وفق تعبيره.
وأفاد بفون، بأن الأعضاء الأربعة من مجلس الهيئة الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 عليهما، هم الرئيس ونائبه فاروق بو عسكر والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي، في حين تحفظ 3 أعضاء على هذا القرار وهم محمد التليلي المنصري وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي.
وينص الفصل 15 من القانون المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه “يتم إعفاء رئيس الهيئة أو أحد أعضاء مجلسها، في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلسها. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل، ويعرض على الجلسة العامة للبرلمان للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة (109 أصوات)”.
يُذكر أنّ البرينصي والعزيزي عبّرا في تصريحات إعلامية عن “تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومن محاولتها اختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة”، مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة.