أخبــار محلية

الإثنين,17 يوليو, 2017
بعد هيئة الإنتخابات…نقابة أمنية تؤكّد مقاطعة الأمنيين للتسجيل في قائمات الناخبين

اشهر تفصلنا عن الاستحقاق الانتخابي المقبل، فالاستعدادات على قدم و ساق لاجراء الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر 2017.

وتكثف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهودها  لضمان نجاح الانتخابات البلدية في ديسمبر المقبل، مستعملة وسائل الاتصال الحديثة المتمثلة في فايسبوك،تويتر وانستغرام لاستقطاب فئتي الشباب والنساء وحثهم على الاقبال على التسجيل بكثافة.

ومع مساع الهيئة لاستقطاب الناخبين، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون  الاثنين الفارط، إن عمليات التسجيل للانتخابات البلدية المقبلة بلغت إلى غاية منتصف ليلة  الأحد 124 ألف و410 عملية من بينها 61 ألف و688 في صفوف الإناث و62 ألف و722 في صفوف الذكور.

وأشار بفون إلى أن عملية التسجيل تبقى دون المأمول رغم الانطلاق منذ 7 جويلية وبنسق تصاعدي في العمليات التحسيسية للتشجيع على التسجيل من خلال تامين الومضات الاشهارية بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والصحافة المكتوبة والالكترونية وعبر التعليق بالمناطق الحضارية.

 وفي تصريح آخر ادلى به يوم الجمعة 14 جويلية ،كشف  بفون أن المؤشرات الأولية لعدد المسجلين في الانتخابات البلدية بيّنت ضعف إقبال الأمنيين والعسكريين على عمليات التسجيل، مضيفا، أنّ الهيئة ستكون في اتصال مباشر مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني لتحسين نسبة مشاركة أبناء المؤسستين.

من جهتها، لاحظت منظمة “عتيد” لمراقية نزاهة وشفافية الانتخابات ضعف إقبال الأمنيين والعسكريين على التسجيل في الانتخابات البلدية، وهو ما جعل المنظمة تتصل بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتأكيد على مراسلتها وزارتي الدفاع والداخلية لإصدار بيان يحثّ الأمنيين والعسكريين على التسجيل في الانتخابات البلدية، حسب ما افادت رئيسة المنظمة ليلى الشرايبي.

ملاحظة الهيئة ومنظمة “عتيد” اكدتها إحدى النقابات الأمنية،فالكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس عز الدين العمري اكد أنّ المؤسسة الأمنية لن تشارك في الانتخابات البلدية، معتبرا أن حقها في الانتخابات مبتور.

وأضاف العمري أنه من حق الأمنيين أن يشاركوا في الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية ويختاروا ممثليهم، مشيرا إلى أنّ هياكل النقابة الوطنية اتخذت قرارا في الهيئة النقابية الموسعة المنعقدة في 26 ديسمبر 2016 يقضي بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية.

واعتبر ان اقتصار مشاركة الأمنيين على الانتخابات البلدية محاولة للزج بالمؤسسة الأمنية في المهاترات وتصفية الحسابات السياسية، مشيرا إلى ان الأمنيين سيحافظون على حيادهم.

وشدّد على أنّ الإقبال على عمليات التسجيل في الانتخابات البلدية سيظل ضعيفا، مشيرا إلى أنّ الأمنيين سيكتفون بتأمين الانتخابات.

و جدير بالذكر ان مجلس نواب الشعب صوت يوم31 جانفي 2017 خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات المحلية والبلدية، لفائدة تشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية، بعد ما أثاره هذا الفصل من جدل وتسبّب في تأجيل المصادقة على مشروع القانون المذكور وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات البلدية والمحلية.