سياسة

الإثنين,15 يناير, 2018
بعد نجاح “انتقالها الديمقراطي”.. “الانتقال الاقتصادي” حديث المرحلة .. تونس في حاجة إلى تحرير اقتصادها من قيود “البيروقراطية”!

لطـالمـا ضُربَ المثل بالثورة التونسية واعتُبرت ‘نبراس’ المنطقة العربية لِمـا أحرزتـه من خطـوات ناجحـة في الانتقال بتجربتها الديمقراطية إلى برّ الأمان، وعلى مدار السبع سنوات التي عقبت ثورة الحرية والكرامة ، حققت تونس العديد من الانجازات التي لقيت إعجابا واهتماما كبيرا على صعيد عالمي ؛ على غرار انجاحها لأربعة محطات انتخابية ، خطّها لدستور وطني توافقي، حصولها على جائزة نوبل للسلام، تعاقب 3 رؤساء للجمهورية على قصر قرطاج و 8 حكومات على قصر القصبة… وغيرها من المحطات الناجحة التي عايشتها تونس خلال السنوات الأخيرة وجعلت منها النموذج الديمقراطي الناجح في بلدان الربيع العربي ومكنتها من تصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية..

ومهّد التونسيون الطريق نحو التحول الديمقراطي بتمكنهم من تخطي تلك المرحلة الاستبدادية السابقة ، رغم عديد المحاولات المصرة على إجهاض التجربة التونسية والهدف منها إرسال رسالة إلى القوى العالمية بأن الديمقراطية ليست مناسبة للعرب، ولا بديل عن الأنظمة الاستبدادية، والتي تستطيع فرض الأمن والاستقرار وحماية مصالح تلك القوى.

وقد شكل نجاح تجربة التحول الديموقراطي في تونس ، على صعيد دوليّ، استثناء حقيقياً عن تجارب البلدان العربية الأخرى التي مرت بمرحلة ‘الربيع العربي’، وبالحقيقة لا يشكل هذا النجاح تحدياً نظرياً فحسب، بل إن تفسيره ربما يذهب إلى أبعد من ذلك في ما يتعلق بتأكيد الفشل في تفسير نظريات التحول الديموقراطي في المنطقة العربية.

وينظر إلى تونس على أنها قصة نجاح الديمقراطية الوحيدة في انتفاضات الربيع العربي، لكن على أرض الواقع يعيش أغلب المتساكنين ظروفا صعبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي لا تزال تعاني منها البلاد.

و قد انعكست الأوضاع الاقتصادية الصعبة على الأوضاع الاجتماعية، مما أثار موجة جديدة من الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة وعدم توفر فرص عمل للعاطلين.

وتجد الحكومة نفسها في موقف صعب، فهي مطالبة بتنفيذ برنامج تقشف قد يخفف من أزمتها، لكنها بالمقابل اضطرت لمواجهة احتقان اجتماعي أجّجته إصلاحات بدأت بها.

وفي خضم هذا الشأن، أكد المدون التونسي اسكندر الرقيق ، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، “أن اهم انجاز للسبع الأولى من سنوات الثورة كانت حرية التعبير “، متابعا في ذات الصدد “فلنجعل إنجاز السبع الثانية هو الحرية الكاملة للاقتصاد من قيود البيروقراطية والإدارة العميقة المتخلفة مع حرية المبادرة في حكم محلي رشيد وسلطة محلية شفافة”.

و ما انفكت البيروقراطية تشكّل عائقا أمام تطور البلاد على جميع المستويات خاصة منها الجانب التنموي فيما يتعلق بجلب الإستثمارات الداخلية منها والدولية، وتفعيل المشاريع العمومية المعطلة منذ سنوات، باعتبارها تمثّل حاجزا أمام انجاز الإجراءات بالسرعة و الفاعلية الضرورية .

وتفيد أرقام رسمية أن طول الإجراءات الإدارية والمعقدة تسببت لتونس في خسائر مالية ضخمة، وأخرجتها في عديد المناسبات من دائرة الإستثمار وحلقة الدول الأكثر تميزا بالتسهيلات الإدارية والمغرية للإستثمار.

و تسعى تونس جاهدة في الفترات الأخيرة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين من أجل حثهم على الإستثمار في تونس قصد تحريك عجلة الاقتصاد الذي بات يعاني عجزا كبيرا بعد الأزمات المتتالية التي مرت بها البلاد ..