الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أخبــار محلية

السبت,19 أغسطس, 2017
بعد سويعات من استقالة وزير بتهم فساد…احالة المفتي على القطب القضائي المالي بتهم فساد

في الوقت الذي تشن فيه حكومة الوحدة الوطنية حربا على الفساد والمفسدين، تعلقت شبهات فساد بعدد من وزراء حكومة الشاهد،لعل آخرها ماراج من أخبار  حول إيقاف وزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، في المطار وبحوزته مبلغا ماليا يقدر بـ 1.5 مليون درهم مغربي أي بحوالي 250 ألف دينار، وتورطه في شبهة فساد.

وقد صدر حكم قضائي ضد عبد الكافي يقضي بسجنه وتخطئته بملغ مليار و800 ألف دينار، على خلفية قضية حول المعاملات المالية للشركة التي يمثلها قانونيا، كانت قد رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة.

و إثر مطالب عديد نادت بضرورة إقالته من الوزارتين،، أعلن وزير الاستثمار والتعاون الدولي وزير المالية بالنيابة في تونس ،ظهر امس الجمعة عن تقديم استقالته من الوزارتين إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

و جدير بالذكر، ان  عبد الكافي  لم ينف الاتهامات الموجهة له، مؤكّدا قيامه باعتراض الحكم، وحدّد له يوم الرابع من سبتمبر المقبل موعدا للجلسة.

و من جانب آخر، أكد المحامي عبد العزيز الصيد، في تصريح إعلامي، أن وكيل الجمهورية قرّر إحالة ملف وزير الشؤون الدينية الأسبق ومفتي الجمهورية الحالي عثمان بطيخ إلى مكتب التحقيق السابع بالقطب القضائي المالي.

وأوضح الصيد أن القضية تعود إلى سنة 2015 عندما كان عثمان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية وقد رفعها ضدّه المحامي سيف الدين مخلوف بتهمة وجود تجاوزات مالية في تنظيم موسم الحج تلك السنة مبينا أن قاضي التحقيق عدد 23 بالمحكمة الابتدائية وجد شبهة قوية لهذه التجاوزات وقام بإحالة الملف على القطب القضائي المالي بإذن من النيابة العمومية.

و ليس الفاضل عبد الكافي و عثمان بطيخ ، الوزيرين الوحيدين المتعلقة بهم قضايا فساد في حكومة الشاهد فغيرهم كثير، ومؤخرا فتحت النيابة العمومية تحقيقًا ضد وزير في الحكومة الحالية عن حزب “آفاق تونس” وأحد المستشارين السابقين على خلفية اتهامات وجهتها نائبة في البرلمان للوزير، ومفادها أنه عين مستشارًا خاصًا له، تحوم حوله شبهة فساد وصدر ضده حكم قضائي، بواسطة عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يقدر بـ 40 ألف دينار (17 ألف دولار) بما يخالف القانون.

كما وجّهت للوزير مهدي بن غربية تهم تتعلّق بالفساد أيضا، حيث نُشرت وثائق تتعلق بفساد في صفقات شركة الطيران المدني التونسية لصالح مصطفى بن غربية والد الوزير مهدي بن غربية سنة 2003، وانتهت وفق تقارير اعلامية إلى أن والد بن غربية، الحاصل على صفة مدير بشركة الطيران، عمل على نقل عملائها والمتعاونين معها لشركة طيران خاصة أسسها سنة 1997 ويديرها ابنه الوزير الحالي.

ولاحقت كذلك تهم الفساد و الانتقادات وزيرة الشباب والرياضة مجدولين الشارني التي رفض كثيرون تنصيبها على رأس وزارة الرياضة لعدم كفاءتها.