إقتصاد

الأحد,4 فبراير, 2018
بعد سحبها من قائمة “الملاذات الضريبية”..تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة الأممية في مكافحة غسيل الأموال

لئن استطاعت تونس ان تحقق نقلة ديمقراطية هامة في السنوات الاخيرة الا انها لم لم تحرز اي تقدم على المستوى الاقتصادي حيث سجلت التوازنات المالية للبلاد اختلالا ملحوظا تمثل بالخصوص في تراجع نسب النمو وتفاقم البطالة وبلوغ نسب التداين مستويات غير مسبوقة و ما زاد من تفاقم الوضع هو تزعز ثقة المستمثرين الاجانب في تونس لا سيما بعد تصنيف تونس ضمن قائمة الدول العالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي الدولية التي قامت بعد ذلك بمراجعة تصنيف تونس على اثر استنكار لجنة التحاليل المالية التي دعت المجموعة إلى رفع الاتباس و تصحيح التصنيف .

و قامت مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراجعة تصنيف تونس وفق ما أعلن عنه البنك المركزي، في بلاغ أصدره، الخميس.

وأوضح البنك المركزي أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة الدول الخاضعة للرقابة.وتضم هذه القائمة الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الآجال المحددة لها.

يذكر أن مجموعة العمل المالي صنفت تونس في نوفمبر 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير متعاونة.
واعتبرت لجنة التحاليل المالية أن هذا التصنيف غير ملائم ووجهت بيانا رسميا لمجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بغرض رفع الالتباس وتصحيح تصنيف تونس درء لما قد يترتب من تبعات سلبية على مكانتها على الساحة المالية.

ولوجاهة هذا الطلب، قامت مجموعة العمل المالي، بتاريخ 27 جانفي 2018، بقبوله من خلال إدخال تعديل على موقعها الرسمي تمّ بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين الأولى تهم الدول عالية المخاطر فيما تعلقت القائمة الثانية، التي تصنف ضمنها تونس بالدول الخاضعة للرقابة.

وتعد مجموعة العمل المالي هيكل ما بين الحكومات أحدث منذ سنة 1989 من قبل وزراء المالية للدول الأعضاء وتقوم بإعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الاجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى المتصلة بسلامة النظام المالي الدولي.

يذكر أن الإتحاد الأوروبي قرر سحب تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة “ملاذات ضريبية”، وفق ما أعلن عنه أمس الثلاثاء مجلس الأعمال الإقتصادية والمالية للإتحاد الأوروبي، في بيان أصدره بالعاصمة البلجيكية بروكسال.

وتم سحب ثمانية بلدان من قائمة الإتحاد الأوروبي الذي كان قد صنف تشريعاتها الضريبية ب”غير المتعاونة” ، لتتنقل البلدان المذكورة من خانة التشريعات “غير متعاونة” إلى خانة “المتعاونة في ما يتعلق بالإلتزامات المتعهد بها”،وشمل القرار 06 دول أخرى الى جانب تونس، منها الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية ومنغوليا ومكاو وباربادوس.

ويأتي هذا القرار، وفق بيان نشته وزارة الشؤون الخارجية ،في 22 جانفي الماضي، “تتويجا للمساعي المكثفة التي قامت بها السلطات التونسية على المستوين السياسي والدبلوماسي، لحثّ مؤسسات الإتحاد الأوروبي على مراجعة قرارها الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2017 والذي أُدرجت تونس بمقتضاه في قائمة الملاذات الضريبية”.

كما جاء في البيان أن “تونس وإذ تؤكد على أهمية التنسيق الدائم والمتواصل بين مصالح الإتحاد الأوروبي والمصالح التونسية المختصة لتفادي حدوث مثل هذه الإخلالات مستقبلا، فإنها تُجدد حرصها على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون والحوار التي تجمعها بالإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، اعتبارا للبعد الإستراتيجي والحيوي لهذه العلاقات ولرغبة الجانبين في مزيد الإرتقاء بها”.

و بالرغم من خروج تونس من القائمة السوداء لبلدان الملاذ الضريبي ، إلاّ أنّ بعض الفاعلين السياسيين في تونس أكدوا ان هذا غير كافي لان تونس رغم خروجها من القائمة السوداء لا تزالوا في القائمة الرمادية ، نواب الجبهة الشعبية أكدوا من جانبهم أنّ تونس تلفظ “الدور الشرطي” الذي يلعبه الاتحاد الاوروبي ، فيما اكد نواب النهضة ان الاتحاد عجّل في وضع تونس على القائمة السوداء آملين ان لا يكون لذلك مخلفات جانبية.