سياسة

الخميس,16 مايو, 2019
بعد دعوات المجاهرة بالإفطار ..30 منظمة تُطالب يوسف الشاهد بحماية “المثليين”!

لم يكن لأحد ليتخيل أن يأتي يوم يصبح فيه الحديث عن المثليين أمرا متاحا و عاديا في مجتمع يُعرف بتحفظه و بقيمه الاسلامية التي تتنافى مع هذه الممارسات ، و لكن باب الحريات في تونس فُتح على مصراعيه لا ليسمح فقط بدخول تصرفات غير مألوفة و غريبة على الشعب التونسي على غرار دعوات المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان بل ليسمح ايضا بدخول ما يُعرف بالممارسات “الشاذة” على غرار المثلية الجنسية التي تلاقي رفضا عارما من المجتمع التونسي، رغم أن المثليين استفادوا من مناخ الحرية الجديد فأسسوا جمعيات خاصة بهم مثل “موْجودين” و”شمس” للتعبير عن مطالبهم.

ودعت 30 جمعية ومنظمة، اليوم الخميس 16 ماي 2019، رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى “تحديد سياسة جزائية وطنية قائمة على حقوق الإنسان في دولة مدنية وديمقراطية وتعترف بحقّ الفرد في الاختلاف بما في ذلك الهوية الجنسانية والتعبيرات والهوية الجندرية، إضافة إلى حظر ممارسات الشرطة والقضاء التي تواصل اعتقال ومحاكمة الأشخاص على أساس هويتهم الظاهرة أو المفترضة”.

ودعت الجمعيات المذكورة في بيان مشترك صادر عنها اليوم وزيري العدل والداخلية الى “ضمان التنفيذ الجيد للدستور من خلال التخلي عن هذه المضايقات التي يقوم بها رجال الشرطة والقضاة ضد الأشخاص المنتمين لـ”مجتمع الميم عين” وكذلك من خلال إرساء ممارسات جيدة على مستوى أعوان الشرطة العدلية وأعوان السجون من أجل احترام الكرامة البشرية لهؤلاء الأشخاص”.

وطالبت القضاة بـ”تطبيق الدّستور الذي يجعلهم حماة الحقوق والحريات وباستبعاد تطبيق الفصول المخالفة للنص الأعلى في البلاد (الدستور) ولا سيما الفصلين 230 و 226 وفرض الفحص الشرجي بالإضافة إلى تكريس فقه قضاء يحترم حقوق الأشخاص في هوية جنسانية وجندرية تتوافق مع ماهيتهم والاستمرار في نفس الاتجاه الذي اتخذه قرار 9 جويلية 2018 والذي يعترف بالحق في تغيير الجنس وتغيير الهوية القانونية في الوثائق الرسمية”.

وحثّت الأطباء الشرعيين على “رفض ممارسة الفحص الشرجي الذي يحظره المجلس الوطني لعمادة الأطباء وتطبيق قواعد أخلاقيات مهنة الطب التي تجعل الكرامة قيمة أساسية لأحكامها”.

ودعت الإعلام الى “اتخاذ مواقف تحترم حقوق الأفراد المنتمين لـ”مجتمع الميم عين” والامتناع عن استخدام أي خطاب ترهيب ضد المثليين والعابرين جنسيا”.

ويعاقب الفصل 230 من القانو الجنائي التونسي طمرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة أعوامن وقدرت جمعية حكومةي تونسية مؤخرا عدد المثليين جنسيا في تون بنحو 5آلاف شخص من بين أكثر من 10 ملايين، ساكن يقطنون البلاد.

فيما يعتبر آخرون ان خروج المثليين ومطالبهم إلى العلن سيكون له انعكاس سلبي على المجتمع التونسي، وقد يؤدي به الانحلال والتفسخ الأخلاقي أيضا.