سياسة

الجمعة,17 أغسطس, 2018
بعد تصريحات العيوني..رياض المؤخّر يهدد بحلّ مجلس بلدية الكرم 

أثار تصريح رئيس بلدية الكرم المحامي فتحي العيوني الكثير من الجدل وسط آراء مساندة وآخرة معارضة ومتوعّدة في وقت دخل وزير الشؤون المحلية على الخطّ.
وأكد وزير الشؤون المحليّة رياض المؤخّر، اليوم الجمعة، أنّ ما صرّح به رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني بخصوص رفض إبرام عقود زواج التونسيات بغير المسلمين، مخالف تماما للقانون، وللحكومة الحقّ في حلّ المجلس البلدي في صورة تطبيقه لما أعلن عنه ولو في مناسبة وحيدة.
وأوضح المؤخّر، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، اليوم الجمعة، أنّ أحكام مجلّة الجماعات المحلية وفصولها تعطي الحق في حل المجلس البلدي في صورة ارتكاب خطإ جسيم، مبرزا في الآن نفسه أنّ السلطة المحليّة ومجلّة الجماعات المحليّة تعطي حريّة التدبير في المجال البلدي لكنّها تمكّن أيضا من حق المساءلة أمام القانون في صورة الخطأ.
وفي بيان لها اليوم الجمعة أوضحت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة أنّ صلاحيات رئيس البلدية كضابط حالة مدنية ليست من الصلاحيات الذاتية أو المشتركة للجماعات المحلية وإنما هي صلاحيات مُسندة بموجب الفصل 264 من المجلة لرئيس البلدية ونوابه ولأعضاء المجلس البلدي المكلفين من طرفه، فضلا عن كون قانون الحالة المدنية يسند هذا الاختصاص لرئيس الجماعة المحلية.
وكان رئيس المجلس البلدي بالكرم فتحي العيوني قد أكّد يوم الخميس 16 أوت 2018، في ندوة صحفية نظمتها التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، أن تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة عالج مسائل ليست من اختصاصها.
وأشار العيوني، أن لجنة الحريات، حاولت الاستقواء بقوة الدولة لتمرير مناهج مجتمعية مخالفة للدستور وللفصل الأول منه الذي ينص على المرجعية الاسلامية للدولة.
وأعلن العيوني، أنه أعطى تعليماته في الدائرة البلدية التي يرأسها بأن لا يتم كتابة رسم صداق بين تونسية و شخص غير مسلم، كما قرر أن لا يتم تسجيل إسم من غير الأسماء المسلمة في شهائد الميلاد، داعيا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تفعيل الفصل 88 من الدستور القاضي بعزل رئيس الجمهورية لأنه خالف شرع الله في مبادرته المتعلقة بالمساواة في الإرث، بحسب رأيه.
من جهتها،اعتبرت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات أنّ تصريحات رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بأنّه أعطى تعليمات بعدم عقد أيّ قران تونسية بشخص غير مسلم ”شديدة الخطورة لكونها تمثّل انتهاكا صارخا لقوانين البلاد وتشريعاتها”.
وأكدت الجمعيّة على أن مواصلة اعتماد المنشور 73 المتعلّق بعدم تزويج التونسية المسلمة بغير المسلم الذي تمّ إلغاء العمل به منذ سبتمبر 2017 يعتبر ”مخالفة خطيرة للقانون”، معبرة عن ”شديد استغرابها لملازمة الحكومة الصمت تجاه تكرار هذه التجاوزات من قبل العديد من البلديات وعدول الإشهاد”.
ونبهتّ إلى ”خطورة تحويل الحكم المحلّي إلى غطاء لتفكيك الدّولة وإنشاء ما يشبه الكونتونات الطائفيّة على قاعدة فرض إجراءات وتراتيب وتشريعات خارج إطار المشروعيّة”.
وحمّلت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات ”الحكومة وكلّ مؤسسات الدّولة مسؤوليّة فرض علويّة القانون وضمان سلطة المؤسّسات والتصدّي لكلّ أشكال التمرّد على اختلاف أشكاله”.