أخبــار محلية

الإثنين,19 مارس, 2018
بعد الشرطة البيئية.. قريبا شرطة مائية في تونس..نشطاء “مازلنا باش نشوفوا الشرطة الهوائية”

بات الوضع المائي في تونس صعبا للغاية مع تتالي الجفاف للموسم الثالث على التوالي في ظل التقلص التدريجي للمخزون المائي الذي أضحى أقل بكثير من السنة الفارطة وأقل من المعدل العادي.

و لتدارك هذه الازمة ، تتجه وزارة الفلاحة نحو تركيز شرطة المياه من أجل مراقبة استهلاك المياه ومعاقبة كل من يستغل المياه بصفة غير قانونية وشرعية .

و افاد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية في وزارة الفلاحة حمادي الحبيب في تصريح للشروق أون لاين ان الوزارة بصدد وضع اللمسات الاخيرة لإصدار مجلة جديدة بعنوان” مجلة المياه” تتضمن عديد المقترحات من بينها احداث مجلس جهوي للمياه في كل ولاية يشرف عليها الوالي لحل كل الاشكاليات الموجودة على النطاق الجهوي اضافة الى مقترح تركيز شرطة مياه من اجل مراقبة استهلاك المياه ومعاقبة كل من يستغل المياه بصفة غير قانونية و شرعية على غرار احداث آبار بدون رخصة و استغلال مياه الوديان دون علم.. واكد حمادي الحبيب ان الهدف من هذا الجهاز الاقتصاد في الماء على المستوى الجهوي والوطني .

و لئن اعتبرت وزارة الفلاحة ان تركيز “الشرطة المائية” يعدّ الحل المثالي لانقاذ الخزينة المائية ، لاقى هذا التوجه سخرية من قبل رواد التواصل الاجتماعي ، فيما اختار الناقد صابر الوسلاتي التعليق على الأمر بطريقته .

وسخِر صابر الوسلاتي من تركيز شرطة للمياه في تونس قائلا أن ذلك من ابداعات وزير الفلاحة الغول وقال صابر الوسلاتي في فقرته صابر وبرة على قناة قرطاج+ أن شرطة المياه قد أرسلت تنبيها الى مفتي الجمهورية عثمان بطيخ بسبب أنه مسيّب الماء على البطيخ. وتابع صابر الوسلاتي مازلنا باش نشوفا الابداعات.

و تذكرنا الشرطة المائية بالشركة البيئية التي اطلقها وزير البيئة رياض الموخر،و رغم انطلاق هذا الجهاز في العمل منذ اشهر ، لم يحقق الاخير النتائج المطلوبة و لم تتجاوز حصيلة المخالفات المرصودة في الاسابيع الاولى من عمله عشرات المخالفات في بعض الولايات ، ناهيك عن كون مهام ” الشرطة” تشابكت و جهاز المراقبة الصّحية و الاقتصادية كما ان النّقابات الأمنية احتجت على إطلاق تسمية الشّرطة البيئية على هذا الجهاز غير الحامل للسلاح، ما عزز من مخاوف فشله في سنته الأولى .

من جهة اخرى، اكد مدير عام مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة حمادي الحبيّب انه تونس تعاني للسنة الثالثة على التوالي نقص مع تتالي الجفاف.

واضاف المدير العام ان مخزون المياه لهذا العام اقل بكثير من السنة الفارطة موضحا انه من سبتمبر 2017 الى اليوم تراجعت ايرادات المياه حيث بلغت 686 مليون متر مكعب بعد ان كانت قد بلغت 734 مليون متر مكعب في نفس الفترة من السنة الماضية .

واوضح ان المخزون المائي للسدود في السنة الفارطة بلغ 93بالمائة و 55 بالمائة بالنسبة للمعدل الوطني للإيرادات مشيرا الى ان المخزون المائي في سدود الشمال يستأثر بنصيب الأسد حيث بلغ 110 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة لكن سدود الوسط تشكو نقص المياه حيث بغلت 15 بالمائة فقط و سدود الوطن القبلي 27 بالمائة بالنسبة للسنة الفارطة . وكشف أن المخزون الجملي لمياه السدود بلغ 88 بالمائة