سياسة

الجمعة,11 أغسطس, 2017
بعد التوقّف المفاجئ لحملة إيقاف الفاسدين….الحكومة التونسيّة تعلن أن تحقيقات جارية حول تورّط رجال أعمال في ملفّات فساد

قال الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أعطى تعليماته بشن الحرب على الفساد في الوزارات والادارات العمومية على المستوى المركزي والجهوري والمحلي.

وشدد الدهماني في تصريح صحفي على أن الحرب على الفساد مازالت في بداياتها وستتواصل على المدى الطويل قائلا “إن الحرب على الفساد تسير وفق مسارات متوازية” مذكّرا بأن هذه الحرب شملت المهربين وشملت رجال أعمال فاسدين وإطارات وموظفين ولا تعتمد على معيار أو تصنيف معين لاستهداف طرف او جهة.

وأكد  إياد الدهماني ان الحرب على الفساد تتقدم كل يوم وعدة ملفات تم فتحها مشيرا الى أن ملفات الفساد يتم فتحها يوميا.

كما بين الدهماني أن هناك تحقيقات جارية حول ملفات بعض رجال الاعمال المشتبه في تورطهم في الفساد مؤكدا أنه سيتم ايقاف كل شخص يثبت تورطه في ارتكاب جرائم فساد.

وقال ” رجال الأعمال الفاسدون لا يمكن اعتبارهم رجال أعمال”.

في السياق ذاته، نفى ذات المسؤول الحكومي أن يكون للمصادقة على مشروع قانون المصالحة صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تأثير على الحرب على الفساد ولم ينهها .

وأشار الى أن وزير الشؤون الاجتماعية قد بين في التقرير الذي قدمه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أشكال الفساد التي تم كشفها صلب الادارات التابعة لوزارته على غرار مصحة العمران الأعلى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولاحظ محدثنا أن الفساد بعد الثورة تفاقم نتيجة ضعف سلطة الدولة مبرزا أن تونس تخسر نقطتين نمو بسبب أشكال الفساد وهو ما خلصت اليه دراسة حديثة حسب قوله.