أخبــار محلية

الإثنين,15 يناير, 2018
بعد التعطيلات والاتهامات التي وجهت إليه.. ياسين العيّاري يتقلّد منصبه صلب البرلمان بعد رفض الطّعون المرفوعة ضدّه

رفضت المحكمة الإدارية الطعن الوحيد من قبل قائمة نداء التونسيين بالخارج ضدّ ياسين العيّاري المترشّح عن قائمة “أمل”و الفائز بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، بعد حصوله على 284 صوتا في الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017.

وأصدرت الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية، اليوم الاثنين، حكما بخصوص استئناف الطعن المقدم في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بدائرة المانيا أواخر ديسمبر الماضي.

وقال رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة، عماد الغابري، لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، إن الجلسة العامة أصدرت حكمها بعد أن حجزت قبل أيام القضية للتصريح بالحكم، والذي جاء فيه قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا وإقرار الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية الاولى، وإجراء العمل به.

ولاحظ الغابري أنه بصدور هذا الحكم عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة، تكون مراحل الطعون القضائية في نتائج الإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا التي جرت خلال الفترة المترواحة بين 15 الى 17 ديمسبر 2017 قد تم استنفادها بشكل نهائي على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية لذلك الاستحقاق الانتخابي لاحقا.

ومن جانبه، أعلن ياسين عياري أنّ المحكمة الإدارية قد أقرت هذا الصباح رفض تعقيب نداء التونسيين بالخارج أصلا و إجراء العمل بقرار الهيئة و حمل المصاريف القانونية عليهم.

و بذلك تنتهي كل الطعون و يصبح ياسين عياري رسميا، نائبا للشعب التونسي عن دائرة ألمانيا.

وكانت الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، قررت يوم 29 ديسمبر 2017، رفض الطعن المقدم من قائمة نداء التونسيين بالخارج في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الإنتخابية.

واستندت هذه القائمة في طعنها إلى ما اعتبرته عدم قانونية ترشح قائمة ياسين العياري (أمل)، التي فازت في تلك الإنتخابات، بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية وإلى أن هيئة الانتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا، مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وفق ما جاء في نص الطعن.