أخبــار محلية

الخميس,21 سبتمبر, 2017
بعد اشهر من الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية .. اتفاق رسمي بتسوية وضعية المدرسين النواب بكل من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

مـا انفكّ ملفّ الأسـاتذة و المعلمين المعوّضين يجثم بثقله على وزارة التربية التي تجد نفسهـا عاجزة على تسوية وضعيّـاتهم ، خاصة و قد نـاهز عددهم السّبعة آلاف أستاذ ..

و قد تسببت قرارات اتخذها وزير التربية بالنيابة السابق سليم خلبوس في خلق ارتباك في الأوساط التربوية، بعد إلغائه لعدة إجراءات سابقة تم إقرارها من طرف الوزير الأسبق ناجي جلول والمتعلقة خاصة بمشروع الإصلاح التربوي ، بما في ذلك ملف الأساتذة و المعلمين بالإنابة …

و منذ تعيين حاتم بن سالم على رأس وزارة التربية في التحوير الوزاري الاخير ، تعهد بتسوية وضعية الاساتذة و المعلمين بالنيابة .

و خلال جلسة انعقدت الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 بمقر وزارة التربية، تم إمضاء الاتفاق الخاص بتسوية وضعية النواب بكل من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي، وفق ما أفاد به الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية باتحاد الشغل منعم عميرة، مؤكدا ان هذا الاتفاق يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات بين الأمين العام لاتحاد الشغل ووزيري التربية والمالية.

و بمقتضى الاتفاق الذي تم امضاؤه من قبل كل من وزير التربية، حاتم بن سالم، والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي، مستوري القمودي، والأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية باتحاد الشغل، سيقع في سبتمبر 2017 تسوية وضعية 1300 من الأعوان المتعاقدين الذين يستجيبون للشروط الواردة بالأمر عدد 194 المؤرخ في 2 فيفري 2017 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الابتدائية.

كما سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تسوية بقية الاعوان المتعاقدين على دفعتين متساويتين في سبتمبر 2018 وسبتمبر 2019 حسب ما جاء في محضر الاتفاق.

أما الاتفاق الخاص بتسوية وضعية النواب من أساتذة التعليم الثانوي في اطار تسديد الشغورات بالمدارس الاعدادية والمعاهد، الذي تولى امضاءه كل من وزير التربية والكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي والامين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية، فينص على تسوية وضعية 400 أستاذ نائب بعنوان السنة الدراسية 2017 – 2018 من قائمة المنتظرين من سبتمبر 2008 الى جوان 2013 على ان يتم تسوية وضعية 1200نائب بعنوان السنة الدراسية القادمة 2018 – 2019 وفق مقاييس تضبط لاحقا بين الطرفين.

جدير بالذكر ان المعلمين و الأساتذة بالنيابة انطلقوا منذ 3 أشهر في تنفيذ احتجاجات متواصلة ، داخل المندوبيات الجهوية للتربية في تونس، وذلك رفضاً لغلق باب الانتداب، مقابل عزم وزارة التربية الإبقاء على صيغة التعاقد والاعتماد على أساتذة ومدرسين معوضين ونيابات لسد الشغور، من دون انتدابات مباشرة.

و جاءت تحركات المعلمين و الأساتذة بالنيابة على خلفية عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين سلطة الاشراف والنقابة العامة للتعليم الاساسي وعلى رأسها اتفاقية 5 ديسمبر 2015 والتي تنص على انتدابهم على 4 مراحل.

و كان وزير التربية حاتم بن سالم ، قد أكد الجمعة 15 ستمبر 2017 ، أن الوزارة ستلتزم بالاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل و نقابات التعليم بخصوص انتداب الأساتذة و المعلمين النواب على امتداد الـ 3 سنوات القادمة رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة حسب تقديره .

هذا و دعا وزير التربية كافة الأطراف الاجتماعية و النقابات و الوزارة معا لتظافر الجهود للنهوض بالمنظومة التربوية .

كما شدد بن سالم على أن الوزارة مجندة على كل المستويات هذه السنة لإنجاح العام الدراسي الحالي .