سياسة

الثلاثاء,13 فبراير, 2018
بعد أنْ نجحت في الخروج من قائمة “دول الملاذ الضريبي”.. مساع حثيثة لإخراج تونس من “اللائحة السوداء” للاتحاد الاوروبي

بات تأمين المسار الانتقالي التونسي، والوصول بتونس الى الانتخابات التشريعية والرئاسية، يستوجب ضرورة إيجاد صيغة تضم كل القوى السياسية والمدنية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، في ظل ما تمر به تونس من أحداث متتالية وتصنيفات هزت صورتها في الخارج.

ويشير مراقبون للشأن التونسي أن تصنيف تونس الاخير ضمن لائحة الدول عالية المخاطر في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الاتحاد الاوروبي، ومن قبله أدرجها الاتحاد الاوروبي ضمن قائمة الدول التي تعد “جنة” للتهرب الضريبي، يحتمان ضرورة التسريع في اطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي اقترحته حركة النهضة سابقا، ودعمها فيه كل من المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف.

وأثار تصنيف تونس ضمن القائمة سوداء للملاذات الضريبة حفيظة المسؤولين والمجتمع المدني في تونس إلى جانب مؤسسات مالية دولية و بدأت تونس التحرك للخروج من اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي، والتي تضم الدول المتهمة بشكل كبير بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

و أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم قطب الإرهاب والقطب القضائي والمالي في تصريح لـ”الصباح نيوز” أنه أحيل يوم الجمعة 9فيفري على النيابة العمومية بالقطب القضائي والمالي 5 موظفين بالبنك المركزي وقد أذنت النيابة العمومية البارحة بفتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل جرائم تبييض الأموال والإرشاء والإرتشاء وتكوين وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستغلال موظف عمومي صفته لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره لا وجه لها..والتصرف في أموال عمومية بدون وجه حق وقد أحيلوا أمس على قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي وقد قرر في ساعة متأخرة من ليلة أمس اصدار بطاقتي ايداع بالسجن ضد اثنين منهم فيما أحيل الثلاثة الآخرين بحالة سراح.

وأشار السليطي أن النيابة العمومية بالقطب القضائي والمالي كانت أذنت منذ الأسبوع الفارط لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بالإحتفاظ بالموظفين الخمسة من أجل الجرائم السالفة الذكر.

ونشرت وسائل إعلام كثيرة تسريبات تفيد بأن إيقاف الموظفين في البنك المركزي يرتبط بقضية تعود أطوارها إلى سنة 2012 وتورط فيها بالأساس مدير قسم العملة الصعبة في البنك وإطارات أخرى. ولفتت التسريبات إلى أن قيمة الأموال التي تم تبييضها بلغت 250 مليون يورو.

وأوضحت أن مدير قسم العملة الصعبة في البنك المركزي تعمد استبدال عملة أجنبية من فئة 5 و10 و20 يورو بأوراق من فئة 200 و500 يورو لفائدة أشخاص وصفتهم بـ”المعروفين”، بهدف تسهيل تهريبها وتبييضها.

ونقل موقع “آخر خبر” المحلي عن مصدر لم يذكره أن التحريات من المتوقع أن تشمل محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري. والخميس أحال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مقترح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بإعفاء محافظ البنك المركزي، وتعيين خلفا له، إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) للتصويت عليه.

وجاء مقترح الإعفاء غداة إعلان البنك المركزي، في بيان الثلاثاء الماضي، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي عرفت، الاثنين، هبوطا من 5.63 مليار دولار بداية 2017 إلى 4.9 مليار دولار، لتعادل واردات 84 يوما.