أخبــار محلية

الخميس,21 سبتمبر, 2017
بعد أشهر من دخول قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة حيّز التنفيذ…الهيئة تبدأ أشغالها

بعد أشهر من المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة برمته بموافقة 123 نائبا مع تحفظ وحيد ودون معارضة، أدى أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي امس الأربعاء 20 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج، وهم:

عماد الحزقي: رئيس.
عدنان الأسود: نائب رئيس.
منى الدهان: عضوة.
محمد القسنطيني: عضو.
ريم العبيدي: عضوة.
رقية الخماسي: عضوة.
رفيق بن عبد الله: عضو.
خالد السلامي: عضو.
هاجر الطرابلسي: عضوة.

وكان مجلس نواب الشعب بعد نحو حوالي 4 أشهر على دخول القانون حيز التنفيذ، قد انتخب أعضاء الهيئة يوم الثلاثاء 18 جويلية المنقضي،من مختلف الاصناف وهي أصناف القضاء الإداري، والقضاء العدلي، وعضو بالمجلس الوطني للإحصاء، وأستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات برتبة أستاذ تعليم عال، أو أستاذ محاضر، ومختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، ومحامي، وصحفي، وممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، وممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة.

وهيئة النفاذ إلى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة أحدثت طبقا للفصل 37 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، وتتولّى:
– البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة.
– متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة.
– إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
– العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم.
– إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة.
– القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة.
– تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.

ويذكر أن القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، والذي يعوض المرسوم عدد 44 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية في الهياكل العمومية، دخل يوم 29 مارس 2017 حيز التنفيذ.

ويعطي هذا القانون الحق في النفاذ إلى المعلومة للمواطنين و المؤسسات استناداً على الفصل 32 من الدستور التونسي، في مطته الأولى: “تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة”.