إقتصاد

الجمعة,21 أبريل, 2017
بعد أشهر من المطالبة به…قانون الطوارئ الإقتصاديّة تحت أنظار جلسة برلمانية عامة

من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 25 أفريل 2017 للنظر في  قانون الطوارئ الاقتصادية الذي يتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى، وفق ما جاء في رزنامة أشغال مجلس نواب الشعب.

و قد دعا وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي، محمد فاضل عبد الكافي،في أكثر من مناسبة إلى ضرورة التعجيل في المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية، خاصة أن المالية العمومية في تونس تمر ب”صعوبات”.

و بهدف إعطاء تسهيلات إدارية للمشاريع العمومية والخاصة ذات القدرة التشغيلية الكبيرة، والمعطلة، وتجاوز التعقيدات الإدارية التي تواجه المستثمرين، قالت وداد بوشماوي، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  قبل أشهر إن منظمة الأعراف تقدّمت بمشروع قانون للحكومة يهدف لفرض حالة طوارئ اقتصادية.

ومن جانبه، اعتبر عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق العريبي في تصريح سابق للشاهد، أن مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون مهم جدا في دفع المشاريع الكبرى المعطلة منذ سنوات لأسباب مختلفة خاصة منها طول الإجراءات الإدارية.

وحول  الجدل الذي رافق القانون ورفض نواب من لجنة المالية نص بعض الفصول الإضافية على دفع المشاريع الخاصة المعطلة، دعا العريبي هؤلاء النواب إلى “عدم الزج بالإيديولوجيا في قوت التونسيين”ّ وتفهم الإشكاليات والتعطيلات التي تواجه المؤسسات الخاصة، مشددا عن غياب أي خلل قانوني في تضمين القطاعين العام والخاص في هذا القانون خاصة في ظل المرحلة الإقتصادية الحساسة التي تمر بها تونس.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات استثنائية عاجلة لا تخلو من الرقابة الصارمة من أجل مكافحة الظواهر التي أضرت كثيرا بالمالية العامة للدولة وفي مقدمتها التهرب الضريبي والتجارة الموازية والتهريب.