أخبــار محلية

الأربعاء,16 أكتوبر, 2019
بسبب خطابها التحريضي.. قاض يدعو إلى غلق قناة الحوار التونسي “لحماية حرية الإعلام”

تواجه قناة الحوار التونسي انتقادات شديدة وحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بسبب مواقفها في خصوص إرادة الشعب وانحيازها التام إلى مرشّحين بعينهم، ممّا جعلها تخسر أكثر من مليون متابع على شبكة التواصل الاجتماعي “فايس بوك” في يوم واحد.
ودعا القاضي حمادي الرحماني في تدوينة على حسابه بـ”الفايس بوك” إلى “إغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية لحرية الإعلام”
وأكّد الرحماني أنّ القناة “تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وثلب وكذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد”.
من جهتها، أعلنت مريم بلقاضي مقدمة برنامج “تونس اليوم” أمس الثلاثاء 15 اكتوبر 2019 أن إدارة قناة الحوار التًونسي قررت مقاضاة القاضي حمادي الرحماني بسبب ما خط في تدوينة انتقد فيها خطابها التحريضي ودعا الى إغلاق قناة الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها.
وعبّر أحمد الرحموني، رئيس جمعية القضاة سابقا، عن تضامنه مع زميله حمادي الرحماني إثر إعلان الإعلامية مريم بالقاضي مقاضاته على خلفية تدوينة انتقد فيها قناة الحوار التونسي ودعا إلى غلقها بسبب تبنّيها خطابا تحريضيا يقوم على العنف والثلب والكذب ويوفر مناخ التوتر الاجتماعي والعنف السياسي، حسب تقديره.
ونشر الرحموني تدوينة بعنوان “أنا على رأيه أقول ما أقول” دعّم فيها وجهة نظر زميله حيث وصف برنامج مريم بالقاضي الذي يجتمع فيه محمد بوغلاب ولطفي العماري ومايا القصوري بـ”النّصبة”.
كما اعتبر البرنامج المشار إليه أشبه بجلسة الاغتياب التي يأكل فيها “الصحفيون” لحوم الناس دون اكتراث.
وتساءل مساندا زميله “أليس حرّا في تدوينته وانتم المتحررون في السب والثلب والشتيمة- أن يقول ما يعتقده ويتابعه فيه الكثيرون؟”.
وتابع مستنكرا “هل تركتم على مرأى من الناس عرضا إلا استبحتموه من القضاة والسياسيين والوزراء والرؤساء وغيرهم، والآن تنتزعون حق المواطن في التعبير؟”.

وختم تدوينته متحديا بالقول “هل تسمعون: أنا على رأيه أقول ما يقول” كما كان حمزة على دين محمد”.