عالمي دولي

السبت,1 يونيو, 2019
بسبب جنسيته الأمريكية.. دعوات أمريكية لمحاكمة حفتر بتهم جرائم الحرب

مازال الغموض يحفّ ظهور قائد ميليشيات ما يعرف بالجيش الليبي خليفة حفتر والذي كان يعيش قبل الثورة الليبية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد هربه من ليبيا في عهد معمّر القذّافي.
ورغم توجه الدول الكبرى لحماية حفتر من توجيه تهم له بجرائم الحرب إلاّ أنّ عديد وسائل الإعلام وحتى السياسيين تحدّثوا على إمكانية محاكمة القضاء الأمريكي لحفتر خاصة وأنّه يحمل الجنسية الأمريكية.
وأكد موقع ” فورين أفيرز” الأمريكي أن “خليفة حفتر يحمل أيضا الجنسية الأمريكية” وأنه “يمكن بناء على ذلك تقديمه للمحاكمة اعتمادا على قانون جرائم الحرب الأمريكي خاصة أن واحدا من ضباطه اصدرت بحقه محكمة جرائم الحرب مذكرة عام 2017 لأمره بقتل 33 من أسرى الحرب”.
وأضاف الموقع أنّ حفتر “ظهر عام 2015 في شريط وهو يأمر جنوده بعدم القبض على أي مقاتل وقتل كل من يتم أسره. ويمكن لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حفتر بناء على الصلاحية القانونية نفسها التي استخدمتها لمعاقبة زعيم ميليشيا آخر لهجماته المستمرة على العاصمة الليبية”.
وكان عضو مجلس النواب الأمريكي توم مالينوسكي قد قال في وقت سابق إن الدعم الخارجي للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر معلوم، وهو شخص مقرب من الإمارات وروسيا.
وشدد مالينوسكي على أنه “لا يمكن لحفتر القيام بما يقوم به دون مساعدة حلفائه”، مشيرا إلى أن هناك أدلة تثبت أن حفتر ارتكب جرائم بشكل علني، مضيفا أن “حفتر لا يأخذ أسرى ولكنه يقتلهم”.
وكشف مالينوسكي أن حفتر مواطن أمريكي ويخضع لقوانيننا، ونريد التحقيق بما يقوم به، منوها إلى أن “هناك أدلة قوية وكافية للبدء في التحقيق بشأن جرائم حفتر في ليبيا، لأن ما يقوم به هو إخلال باستقرار ليبيا بمساعدة مصر وروسيا وغيرهما”.
وذكر عضو مجلس النواب الأمريكي أن “محاسبة حفتر ليست موضع خلاف في الكونغرس”، مؤكدا أن “هذه لحظات مهمة جدا بالنسبة إلى ليبيا”، على حد قوله.
وفي نهاية شهرأفريل الماضي، قالت الأمم المتحدة إنها “تجمع وتوثق” انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاعات المسلحة في ليبيا والتي تتأهب لتسليمها إلى هيئات الأمم المتحدة بهدف وضع حد لحالة الانفلات والفوضى في البلاد، وذلك منذ أن أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.
وأتت هذه المواقف على خلفية بعض التصريحات الإعلامية الليبية التي أفادت بأن قوات حفتر قامت بتصفية جندي تابع لحكومة الوفاق، وذلك بعدما وقع أسيرًا في معركة الدفاع عن طرابلس، حيث انتشرت صور لجثمانه وهو مرميًا على الطريق فوق مقدمة سيارة عسكرية، ومن حوله المسلحين وهم يلتقطون صور لجثته.