سياسة

الثلاثاء,3 يوليو, 2018
برلمانيون يطالبون بتمكين هيئة حقوق الانسان من صلاحياتها

أكد عدد من نواب البرلمان اليوم الثلاثاء 3 جويلية 2018، أهمية تمكين الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان من كافة الصلاحيات والإمكانيات المادية اللازمة لتؤدي دورها في تطوير المنظومة القانونية والحقوقية في تونس على أحسن ما يكون.

وعبر النائب عماد الدايمي، في تدخله اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، عن أمله في أن تتم المحافظة على الصلاحيات الواسعة التي من المفترض أن تتمتع بها هذه الهيئة كما انتهت إليها أشغال لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، مبرزا أن مواصلة هذا النهج سيشرف تونس وسيجعلها مرة أخرى في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الانسان، مقترحا، أن تتسلم الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة التي تنهي أعمالها مع موفى هذه السنة، وتواصل العمل على التحقيق والتقصي وحماية الحقوق والحريات.

من جهتها انتقدت النائب هاجر بالشيخ أحمد هيئة الحقوق والحريات الملحقة حاليا برئاسة الجمهورية واعتبرت أنها لم تقدم أية إضافة تذكر في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن تقرير لجنة الحقوق الفردية والحريات كشف عن الثغرات القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي يجب على الهيئة القادمة الاشتغال عليها وإصلاحها.

وقالت في هذا الصدد “نريدها هيئة تكرس حقوق الإنسان وتسوق لها وتكرس الحق في الحياة والحق في الاختلاف.. وهيئة تقدم مبادرات تشريعية لإصلاح المنظومة القانونية والحقوقية في تونس”.
وبين النائب هيكل بلقاسم ضرورة أن تتمتع الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان بكل الصلاحيات وبالاستقلالية الكاملة حتى لا تكون شبيهة بالهيئات الحقوقية التي أنشأها النظام السابق للتغطية على إخلالاته في مجال حقوق الانسان.

وحذر النائب مبروك الحريزي من تعطيل إرساء الهيئات الدستورية، التي كان من المفروض أن يتم تركيزها بعد الانتخابات مباشرة، وفق تعبيره، فيما قال بخصوص تقرير لجنة الحقوق الفردية والحريات وما أثاره من ردود أفعال متباينة، “إذا كان المجتمع رافضا لبعض الحقوق فيجب ألا تفرض عليه بالقوة .. ويجب فتح باب النقاش معه وعدم التعالي عليه”.

وأكد النائب أحمد الصديق على ضرورة توفير الإمكانيات المادية اللازمة لهيئة حقوق الإنسان لكي تشتغل كما يجب وتعمل على تطوير تشاريع حقوق الإنسان في تونس، معبرا عن أمله في ألا يسقط اختيار أعضائها في فخ التجاذبات الحزبية كما حصل مع الهيئات السابقة.

يشار إلى أنه تم رفع الجلسة العامة على أن يستأنف النقاش العام بخصوص مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان غدا الأربعاء.