بالمناسبة

الجمعة,21 سبتمبر, 2018
بالمناسبة.. الغرسلّي لا يزال “في حالة فرار” وقضيّته في تأجيل مستمرّ”

بين الفينة والأخرى يعود ملفّ وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي إلى تصدّر الواجهة، لاسيّما بعد الجدل الذي طفح على الساحة و تضارب الأنباء بشأن اختفائه إثر قرار قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه..

و وُجّهت إلى الغرسلي جملة من التهم ، لعلّ أخطرها تهمة التآمر على أمن الدّولة ، فضلا عن تهمة بتقديم خدمات لجيش أجنبي ، وهي ذات التهمة الموجهة إلى رجل الأعمال الموقوف منذ ماي السابق شفيق جراية ، والتي طالت أيضا عددا من القيادات الأمنية، التي كانت تشغل مناصب عليا في وزارة الداخلية في حكومة الحبيب الصيد.

و منذ أن صدرت في حقّه بطاقة جلب ، مؤخّرا ، بتهمة “التآمر على أمن الدولة” ، بات الغموض يطوّق مكان الوزير الغرسلّي، حيث رجحت بعض وسائل الإعلام مغادرته البلاد، فيما تحدثت أخرى عن «اختبائه» لدى جهة مرتبطة بأحد الأحزاب الحاكمة.

وحول مستجدات القضية، أفاد المحامي كمال بوجاه بأن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أجلت النظر في ما بات يعرف بملف التآمر على امن الدولة المحال فيه كل من شفيق جراية وصابر العجيلي وعماد عاشور بحالة إيقاف ووزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار إلى يوم 25 سبتمبر الجاري .

وأفاد بوجاه بأن دائرة الاتهام العاشرة قررت تأجيل القضية لنحو أسبوع، كما أنها لن تتخذ أي قرار في المطالب المقدمة من قبل هيئات الدفاع لجملة المتهمين في القضية، مضيفا أن هذه الدائرة لم تتخذ أيضا أي قرار بشأن مطلب الإفراج الوجوبي عن منوبه أو عن بقية المتهمين رغم تقديم هيئات الدفاع لجملة من الطلبات والمستندات.

ورجح بوجاه أن تكون هذه الدائرة قد ”ارتأت التأني بالقدر الكافي للنظر في ملف هذه القضية الذي أحيل إليها منذ فترة من قبل محكمة التعقيب“، التي قال إنها ”تبنت وأيدت جميع طلبات فرق الدفاع عن المتهمين في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى شهر
ماي 2017.

يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس كان قد أصدر في نوفمبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.

أطوار قضية “التأمر على أمن الدولة” انطلقت بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017 ، إثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017.

وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق تغيير صفته من شاهد الى متهم، ونظرا لتعذّر حضوره في اكثر من مناسبة قرر قاضي التحقيق في 14 مارس 2018 إصدار بطاقة جلب في شأنه، الّا أنه لم يتم تنفيذها وتحصن الغرسلي بالفرار الى ان قرر التحقيق استرجاع بطاقة الجلب واحالته بحالة فرار دون ان يقوم بادراجه بالتفتيش.