سياسة

الأحد,16 فبراير, 2020
انعدام الثقة هيمن على المشاورات.. الفخفاخ يحصد ثمرة مناورات حزبي التيار والشعب

كان لسقوط حكومة الحبيب الجملي تداعيات كثيرة، أبرزها توتر في العلاقة بين الأحزاب السياسية التي كانت معنية بتشكيل حكومة الجملي وتسرب مناخ انعدام الثقة الذي أثّر بدوره في مشاورات تشكيل حكومة إلياس الفخفاخ.

ويرجع مراقبون أسباب انعدام الثقة إلى مناورات حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب اللذين سحبا البساط من حكومة الجملي في اللحظات الأخيرة، بعد شهرين من المشاورات، الأمر الذي وصفه البعض بالغدر، والذي استمرت تداعياته إلى حين قدوم حكومة الفخفاخ التي لم يستقرّ شركاؤها إلى حدّ الآن على رأي موحد، فيما تواصلت حرب التصريحات والتصريحات المضادة .

وفي هذا السياق، أكد القيادي في حركة النهضة سمير ديلو اليوم الأحد 16 فيفري 2020، بأن هناك أزمة ثقة بينهم وبين حركة الشعب والتيار الديمقراطي ولا يمكن تشكيل حكومة بتركيبة مضيّقة “إذا عطس فيهم واحد الكل يستبردوا”، فهي ليست الصيغة المثلى.

وأشار ديلو في حوار لبرنامج “الماتينال ويكاند”، أن النهضة أرادت أن تكون حكومة وحدة وطنية ذات حزام سياسي واسع بما يوفر له إمكانية تنفيذ برامجها وإصلاحاتها وضمان الاستقرار اللازم، إلا أنّ ذلك لم يكن خيار الفخفاخ رغم التعديلات التي أدخلها.

بدوره، قال المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الحوار اللندنية إن قرار مجلس شورى النهضة عدم التصويت لحكومة إلياس الفخفاخ يؤكد غياب الثقة بينها وبين حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، ولم يكن الأمر جديدا بل انطلق منذ إجهاض حكومة الجملي في البرلمان رغم التوافقات التي حصلت وقتها.

وأضاف أنه من مظاهر فقدان الثقة أن تطلب تلك الأحزاب ومعها رئيس الحكومة المكلف إقصاء حركة النهضة من حقيبة تكنولوجيا الاتصال وتحييد تلك الوزارة بدعوى توظيف المعطيات الشخصية لفائدة الحزب، بينما تم تعيين شخصية أخرى غير محايدة وهي لبنى الجريبي من حزب التكتل الذي ينتمي إليه الفخفاخ .

وأعلنت حركة النهضة أمس السبت سحب مرشحيها من الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ وعدم منحها الثقة.

ومن شأن قرار حركة النهضة أن يلقي بالمزيد من التعقيد في طريق الفخفاخ لنيل ثقة البرلمان بعد أن فشلت الحكومة السابقة المقترحة من الحبيب الجملي في جانفي الماضي في نيل الثقة.