إقتصاد

الإثنين,10 يونيو, 2019
انتعاشة طفيفة للاقتصاد التونسي وتوقعات بارتفاع نسب النمو

على الرغم من الأزمات والصعوبات التي مر بها الاقتصاد التونسي طوال السنوات العشر الأخيرة والتي تسببت في تراجع نسب النمو وعجز الميزان التجاري وارتفاع نسب التضخّم،

وقد استعرض البنك الدولي، في تقرير أعده تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في تونس”، جملة من التوقعات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وبقيمة الدينار التونسي والفقر وتحسن بعض المؤشرات الأخرى.

ارتفاع نسبة النمو

توقع البنك الدولي في تقرير أعده تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في تونس” أن يرتفع النمو في تونس إلى 3% في المتوسط في 2019-2020 وأن يحقق إمكاناته عند نحو 4% على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن تحقيق نسبة نمو ما بين 3 و4 بالمائة في تونس مرتبط باستكمال الإصلاحات العاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي.

وأفاد التقرير بأن النمو سيتعزز من خلال التوسع في الزراعة والتصنيع والسياحة، وبدء الإنتاج من حقل غاز نوارة اعتبارًا من منتصف 2019، على أن يبقى معدل الفقر دون تغيُّر حول 3% باستخدام خط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية وأقل من 1% باستخدام خط الفقر المدقع.

ومن جانبه توقع البنك المركزي التونسي أن تسجل نسبة التضخم في تونس، تراجعا طفيفا لتصل إلى 6.7 % في 2020 مقابل 7 %سنة 2019 و7.3 %سنة 2018 .وفسر البنك هذا الهبوط الخفيف، في تقرير شهر ماي، حول ”التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط“، بارتفاع الأسعار عند الاستهلاك .

وقد فسر البنك هذا الهبوط الخفيف، في تقرير شهر ماي، حول ”التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط“ بارتفاع الأسعار عند الاستهلاك. ومن المتوقع أن تبقى نسبة تضخم المواد المسعرة في مستويات مرتفعة، أي في حدود 4.2 %سنة 2020 مقابل 4.6 سنة 2019 وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

أما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الطازجة، من المتوقع أن تتخذ الاسعار التي التهبت خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة (2019 (منحى تنازليا في الفترة المقبلة، حسب تقرير البنك المركزي، ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.7 %هذه السنة، بالارتفاع الشبه عام لكلفة الانتاج، علما أن نسبة كبيرة من متطلبات الانتاج مستوردة وكذلك كلفة التوزيع وارتباطها بارتفاع اسعار الطاقة.