سياسة

الإثنين,19 مارس, 2018
اليوم هو أوّل اجتماع لها .. هل تُنقذ اللّجنة المنبثقة عن اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج خارطة طريق حكومة الشاهد ؟

اتّفق الموقعون على وثيقة قرطاج في آخر اجتماع لهم على تكوين لجنة لتدارس الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها تونس في الظرف الراهن و على ضبط خارطة طريق جديدة للحكومة واولويّات عمل تقطعُ مع أهداف وثيقة قرطاج وتكون مُقنعة وتتماشى فعلا مع متطلبات المرحلة ، خطوة اعتبرها مراقبوا الشأن العام تأتي في صالح الحكومة الحالية التي ضمنت تواجدها حتى نهاية الانتخابات البلدية في حين ان هناك من يقول انها ستبقى الى نهاية السنة الحالية ، فهل تنجح اللجنة في دعم الحكومة ؟

وتتجه الأنظار الى اللجنة التي ستنطلق في أعمالها اليوم ، و يرى مراقبون انه من الاولويات التي قد تتناولها اللجنة ـ تلك المتعلقة بالملف الاجتماعي والتوصية بارساء مناخ اجتماعي مستقر يقوم على هدنة اجتماعية او عقد اجتماعي يضبط حقوق وواجبات مختلف الاطراف من حيث الحقوق الاجتماعية المختلفة مع التزام مقابل بالرفع من الانتاجية والمردودية.

كما تتضمن الاولويات الاجتماعية ايضا مزيد محاربة الفقر والبطالة وهي مسائل لم تنجح فيها حكومة الشاهد بالشكل المطلوب وقد تكون ايضا اولويات المرحلة القادمة

ومن المنتظر ان يُمثل الاتحاد العام التونسي للشغل كل من الأمينين العامين المساعدين أنور بن قدور وسمير الشفي فيما سيمثّل الاتحاد الوطني للمرأة حسب ما أفادت به رئيسته راضية الجربي في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” عضوتي اللجنة الاستشارية للاتحاد عائشة بن عبد الله (أستاذة في القانون) وناهد السنوسي (مديرة عامة بصندوق الضمان الاجتماعي ومختصة في مسائل اقتصادية واجتماعية).

من جانبها رجحت مصادر من حركة نداء تونس أن يُمثل الحزب المكلف بالشؤون الاقتصادية محسن حسن ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى سليم الفرياني.

وأشار رئيس حزب المبادرة كمال مرجان لـ”الشارع المغاربي” الى أن ممثلي الحزب هما نذير الرباعي المهتم بالملف الاقتصادي ومحمد بن سعد عضو المكتب السياسي للحزب فيما قالت الناطقة الرسمية باسم الوطني الحر سميرة الشواشي لـ”الشارع المغاربي ” ان الحزب سيقترح المدير التنفيذي نبيل السبعي ويسرى الميلي لتمثيله.

وقد اجتمعت الثلاثاء الماضي الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج باشراف رئيس الحكومة الباجي قايد السبسي وحضور ممثلي أربع منظمات وطنية وخمسة أحزاب سياسية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من مفوضين اثنين عن كل حزب ومنظمة من الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لتحديد الأوليات للفترة المتبقية من المرحلة الحالية.

و تضمّ اللجنة ممثلين عن الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وهي : حركة نداء تونس وحركة النهضة وحزب المبادرة والاتحاد الوطني الحر والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة، وهي الاطراف التي ما تزال ترى أنّ الوثيقة بالإمكان تعديلها والتوافق حول أولويات جديدة لها تنسجم مع التطورات الحاصلة في البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تسجيل مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة تراكمت منذ اندلاع الثورة تتعلق أساسا بارتفاع التضخم وتفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي.

في المقابل، أكد الشاهد أن بوادر الانتعاشة بدأت تظهر خاصة على مستوى السياحة والتصدير عموما واستئناف أنشطة اقتصادية كانت معطلة الا ان المخاوف تكمن في المالية العمومية خاصة في ظل استمرار تعطيلات تتعلق بإصلاح الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية وكتلة الأجور، محذرا من عدم عودة كل من ثقة شركاء تونس بالكامل وتحسن تصنيفات البلاد دون تنفيذ هذه الاصلاحات الجوهرية، بحسب تعبيره.

يشار إلى أن حكومة يوسف الشاهد تعتبر العاشرة منذ ثورة 14 جانفي 2011 والرابعة بعد انتخابات 2014، باعتبار التحويرات الجزئية.