سياسة

السبت,16 فبراير, 2019
النّداء وأزمة إعادة البناء: تخريب الحزب وفشل مسار المؤتمر

يبدو أنّ أفول حزب نداء تونس بات وشيكا في خضمّ ما يطوّقه من عدم استقرار صلب بيته الدّاخلي، لاسيّما في ظلّ استمرار أزمة الزعامة التي ما انفكّ يفتعلها المدير التنفيذي للحزب السبسي الابن من جهة، ونزوح شريحة هامّة من داعمي الحزب وأنصاره إلى الحزب الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد “تحيا تونس” من جهة أخرى.
ولئن يتأهب نداء تونس لتنظيم مؤتمره الانتخابي في أفريل المقبل، فإنّ أزمة جديدة صلبه كُشفت ملامحها للعيان من شأنها أن تفضي إلى انهيار الحزب، في وقت تتهيّأ فيه البلاد إلى خوض انتخاباتها التشريعية والرئاسية في خريف 2019.

هاجس الزعامة بين حافظ وبلحاج

وطَفَا على سطح السّاحة السياسية، خلال اليومين الأخيرين، سجال بين أبرز رأسيْ حزب النداء؛ حافظ قايد السبسي المدير التنفيذي للحزب ورضا بلحاج القيادي بالحزب (وهو أحد مؤسسيه، سبق أن استقال منه لاستعصاء حلّ أزمته وأسس حزب “تونس أولا” ليستقيل منه مؤخرا ويعود إلى أحضان النداء).
وقد بلغ النزاع بين السبسي الابن وبلحاج أشدّه، لينتهي بتجميد عضوية ونشاط هذا الأخير صلب الحزب وهياكله، وتبدأ حرب التصريحات والتصريحات المضادة في المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وكان القيادي المؤسس للنداء قد صرّح بأحد المنابر الإذاعية، الأربعاء 13 فيفري 2019، بأن “من شاركوا في اجتماع المكتب التنفيذي الأخير للحركة لا ثقة لهم في القيادة الحالية”.
وشدّد، في ذات السياق، على ضرورة ابتعاد القيادة الحالية عن التسيير من أجل إنجاح المؤتمر -في إشارة إلى حافظ- ، منوّها بأن أصحاب القرار في نداء تونس لا يتجاوز عددهم أربعة أشخاص، حسب تعبيره.
تصريح بلحاج لم يَرُق المدير التنفيذي للحزب الذي سارع إلى عقد اجتماع للهيئة السياسية للحزب، من الغد، من أجل اتّخاذ قرار بشأنه.
وسرعان ما أعلنت الهيئة السياسية للنداء، في بيان أصدرته الخميس 14 فيفري 2019 عقب انعقادها مباشرة، أنها “اتخذت قرارا بتجميد عضوية ونشاط رضا بلحاج صلب الحزب وهياكله بعد ما توفّر من اثباتات لا يرتقي إليها الشك حول تجاوزات قام بها المعني في حق الحزب وهياكله وقياداته واحالة ملفه على انظار لجنة النظام بالحزب لتقرر في شأنه ما ترى مناسبا”.
ونبهت الهيئة في ذات الصدد “هياكل الحزب وقواعده إلى عدم قانونية وشرعية الاجتماعات الموازية التي وقع وسوف يقع تنظيمها باسم من يسمون أنفسهم المكتب التنفيذي سابقا بمبادرة من بعض الأشخاص من ذوي الاجندات الخاصة”.

وعلى الرّغم من أنّ نجاح المؤتمر الانتخابي للحزب المزمع إجراؤه في أفريل القادم بات مهددا، فإن الهيئة السياسية للحزب جدّدت في بيانها “حرصها على توفير الإمكانات الضرورية للمساعدة على نجاح اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر في أداء مهامها بكل اريحية وفي أحسن الظروف رغم محاولة البعض التفكيك والتشويش وزرع البلبلة في علاقة الهيئة بأعضاء اللجنة الامر الذي أثار اسف وامتعاض عدد من أعضائها”.
كما أشارت الهيئة إلى أن ” أبواب الحزب مفتوحة لكل الكفاءات الراغبة في الانضمام إلى صفوفه من أجل المساهمة الفاعلة في مزيد تعزيز بناء المشروع الوطني الضامن لأمن البلاد واستقرارها وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بين الفئات والجهات.”
وإثر صدور بيان الهيئة السياسية للحزب، نشر رضا بلحاج تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك الخميس 14 فيفري 2019، أكّد من خلالها أن قرار تجميده من عضوية ونشاطه صلب حزب نداء تونس جاء على خلفية موقفه من المؤتمر ومطالبته لحافظ قايد السبسي بتقديم كشف عن تصرفه المالي.”

كما اعتبر بلحاج أن “قرار التجميد لا قيمة قانونية له وصدر عن هيئة غير شرعية”. ودوّن بلحاج في ذات السياق “إعلام إلى كلّ قواعد نداء تونس والرأي العام، بصفتي المنسق العام للنداء وممثّله القانوني، قرار تجميد عضويتي لا قيمة قانونية له وسأقدّم أكثر تفاصيل خلال اجتماع سيُعقد الأحد بنزل أفريكا”.
وكانت خلال الأيام الأخيرة قد راجت أنباء تقول إنّ “اختلاف الحسابات السياسية لمؤتمر نداء تونس عمقت الخلافات بين ما تبقى من قياداته وعجلت بقطيعة جديدة بين العائد منذ أشهر قليلة رضا بلحاج ورئيس الهيئة السياسية للحزب حافظ قائد السبسي، وأنّ الخلافات بينهما انطلقت من جديد منذ بدء الإعداد للمؤتمر وأن نجل الرئيس يتهم بلحاج بالعمل ضده والسعي لافتكاك الحزب فيما يُتهم حافظ بالتخطيط لتطويع المؤتمر لأجندته الخاصة.
كما راجت أنباء تقول إنّ اتّساع الهوّة بين السبسي الابن وبلحاج دفعت هذا الأخير إلى الاستقالة من نداء تونس، سابقا.
هذه الأنباء التي تداولتها عدد من المواقع الاعلامية والصفحات على منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك سبق أن نفاها رضا بلحاج الاثنين 11 فيفري 2019، مؤكّدا أنّ “الغرض من ترويج هذا الخبر هو التشكيك في مسار الإصلاح الذي يساهم فيه من خلال العمل علي تنظيم مؤتمر ديمقراطي يوحّد العائلة الندائية التاريخية”، وفق تقديره.

تأجيل المؤتمر وعلاقته بالخصمين

ولعلّ الأمل الأخير الذي كان يعوّل عليه الندائيون لإعادة ترميم الحزب واستعادة توازنه وارتكازه في المشهد السياسي، هو المؤتمر الانتخابي الذي يسعَوْنَ إلى تنظيمه قُبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
ولئن كان مبرمجا عقد مؤتمر الحزب بتاريخ 2 مارس 2019، فقد تقرّر تأجيله إلى يوم 6 أفريل 2019، الأمر الذي عزّاه عضو لجنة إعداد المؤتمر بوجمعة الرميلي إلى عدة عوامل لعلّ أبرزها “عدم احترام جدول إنجاز المؤتمر سواء على مستوى توزيع الانخراطات والتي من المفروض أن تنتهي يوم 31 جانفي المنقضي”، فضلا عن مشكل “هاجس القيادة” الذي يخيم على مكونات الحزب.
وتراهن قيادات حزب نداء تونس كثيرا على انتخابات 2019 عبر إنجاح هذا المؤتمر. وقد أكّد الرميلي، في هذا الصّدد، ضرورة أن يكون “مؤتمرا ديمقراطيا وفي نفس الوقت توحيديا لأن كل انقسام من شأنه أن يضرّ بالانتخابات”، وفق تقديره.
وفي تعليقه على دعوة الشقّ الدّاعم لرضا بلحاج صلب النداء، قال الرميلي، في تصريح إعلامي الجمعة 15 فيفري 2019، إنّ ضمان الديمقراطية صلب الجزب تحتّم ألا يقع إقصاء أي شخص مهما كانت صفته، مؤكدا أن المؤتمر هو الذي له السلطة في إقصاء من يريد أو الإبقاء عليه.
كما اعتبر الرميلي أن “المؤتمر سيكون شفافا وديمقراطيا ومطمئنا للجميع ولا تكمن أهمية هذا الموعد انتخابيا فقط وإفراز قيادة جديدة، وإنما من حيث استخلاص الدروس الماضية والأفكار والبرامج ومناقشة التحالفات المستقبلية الواردة وظروف إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة”، وفق تقديره.
جدير بالذكر، أن القيادي بحركة نداء تونس خالد شوكات، كان قد أكد في المقابل، في مقال نشره في جريدة المغرب بتاريخ 8 فيفري 2019، عدم تفاؤله بالمؤتمر المرتقب لنداء تونس.
وأوضح شوكات، في هذا الصّدد، أن “وضع نداء تونس بلغ من الممارسة الحزبية والعبثية السياسية ما فاق كلّ التصورات”، على حدّ تعبيره.
هذه الأزمة التي يتخبط فيها نداء تونس تضع مسألة عقد مؤتمره الانتخابي القادم في مرمى الشكّ، لتصبح فرضية تجميع شتات الندائيين في خضمّ الأزمة السياسية العويصة التي يمرّ بها أمرا مستبعدا، كما قد بات جليّا اليوم أنّ أزمة الزعامة التي تهيمن على الحزب من شأنها أن تقوده مجددا نحو الانهيار، وهو ما من شأنه أن يلقي بظلاله على تموقع الحزب في المشهد السياسي وبالتالي على مكانته في الانتخابات القادمة، في مرحلة تشهد فيها البلاد إعادة تشكّل للمشهد السياسي بموازين قوى جديدة.