أخبــار محلية

الأحد,24 يونيو, 2018
النائب رابح الخرايفي يطالب بالتخفيض من جرايات الوزراء والنواب المتقاعدين

طالب نائب المجلس الوطني التأسيسي والاستاذ الجامعي رابح الخرايفي بضرورة تنقيح القانون المتعلق بضبط جرايات التقاعد لأعضاء الحكومة واعتبر أن تعدد الحكومات وكثرة الوزراء سيرهق المالية العمومية في تونس .
واعتبر الخرايفي انه يمكن تخفيف الضغط على المالية العمومية بمراجعة هذه الجرايات ,حيث ان منحة تقاعد الوزير يمكن ان تكون مرتبطة بالمهنة التي كان يزاولها قبل ان يتولى قيادة الوزارة ,مشيرا الى انه من غير المعقول تقديم منحة تقاعد مرتفعة لعدد كبير من الوزراء .
وأشار الخرايفي ايضا الى ضرورة مراجعة نظام منحة التقاعد المخصصة للنواب بنفس الكيفية التي تتم بها مراجعة نظام تقاعد الوزراء .
وينص القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة، في فصله الثاني على ان «يكتسب الحق في الانتفاع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون بعد القيام بمهام عضو الحكومة لمدة سنتين على الأقل.»
كما ينص الفصل الثالث من هذا القانون على أن «يكتسب عضو الحكومة الذي قام بمهامه مدة سنتين الحق في الانتفاع بجراية تقاعد يبلغ مقدارها 35 %من مرتب المباشرة الذي يصرف إلى عضو الحكومة في تاريخ بداية التمتع بجراية التقاعد.ولكل مدة ستة (6 أشهر إضافية يقع الترفيع في مقدار الجراية بمبلغ يساوي 5 %من مرتب المباشرة المذكور دون أن يفوق مبلغ جراية التقاعد بالمقارنة مع مرتب المباشرة النسبة المائوية القصوى المنصوص عليها بنظام تقاعد موظفي الدولة.ولا يقع اعتبار الفترات التي تقل مدتها عن ستة أشهر في ضبط جراية التقاعد لعضو الحكومة.