أخبــار محلية

الثلاثاء,21 يونيو, 2016
العيادي: مؤشرات الفساد والرشوة متصاعدة في المؤسسات العمومية

الشاهد _ إستمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم أمس الاثنين إلى وزيرالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد كمال العيادي حول إصلاح الوظيفة العمومية وخطة عمل الوزارة في المجالات التي هي من مشمولات أنظارها.

http://premium-mens-health.com/ generic cialis for sale  

وفي خصوص إصلاح الوظيفة العمومية، قدم الوزير مقاربة جديدة لحوكمة الموارد البشرية بمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية وفق المبادئ التي تضمنها الدستور خاصة تفعيل الفصل 15 الذي حدد المبادئ التي تعمل بمقتضاها الإدارة العمومية والقائمة على الحياد والاستمرارية والشفافية والنزاهة والنجاعة.

وأكد الوزير أن الإصلاحات في هذا الباب تهدف إلى تخفيف الإجراءات الإدارية واختصار الآجال وتسهيل عمل الوزارات والهياكل العمومية، إلى جانب التقليص من ظاهرة الغيابات والحضور السلبي، مشيرا الى أن الإدارة العمومية تعاني من التضخم، وأن مؤشرات الفساد والرشوة والمحسوبية متصاعدة في كل المؤسسات العمومية.

cheap viagra 100mg  

وأكد أعضاء اللجنة في نفس السياق أن الإدارة العمومية تعاني من الإكتظاظ وفي المقابل تشكو من إنعدام المردودية، كما أشاروا إلى ضرورة التصدي لآفة الفساد المتفشية في كل الهياكل العمومية، وطالبوا بملاءمة الخطة مع الواقع التونسي وإعادة تأهيل ورسكلة بعض الموظفين الذين تم إنتدابهم بغير إختصاص لخلفيات سياسية.

buy vardenafil 40 mg  

وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة التصدي للفساد في المناظرات الوطنية والحرص على تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الدخول للوظيفة العمومية، بالإضافة إلى ضرورة حماية الأشخاص الذين بلّغوا عن الفساد وتمت هرسلتهم. وطالبوا بإتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الإنتدابات العشوائية خاصة أن الفساد اليوم ينخر المؤسسات العمومية وأصبح ثقافة متجذرة ذات أساليب متطورة يصعب تتبعها.

buy clomid online 50mg  

وأكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أن الخطة الوطنية ستتم بلورتها في مشروع قانون وستتم مقاومة المظاهر السلبية مع الحفاظ على حقوق الموظفين وتسليط الرقابة في كل الهياكل العمومية، وأكد على أهمية العمل كقيمة معلنا أنه ستقع مراقبة 60 هيكلا عموميا.