لقاء خاص

الجمعة,16 نوفمبر, 2018
الصحفي و المحلل صلاح الدين الجورشي : نداء تونس اختار الطريق الأسوأ و السياسة التي اعتمدها غير واضحة و غير مدروسة فزاد من عزل نفسه !

تحدث الاعلامي و المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي في حواره مع جريدة “المجهر” عن المرحلة السياسية الجديدة و التي تلت عملية التحوير الوزاري و ما ستحمله من رهانات قد تغير المشهد السياسي في الفترة القادمة ، و في ما يلي نص الحوار كاملا :

*بعد حصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان باغلبية مريحة، كيف تقرأ هذه التركيبة الحكومية ؟

في اعتقادي هذه التركيبة الحكومية قائمة على تحالف أو تشكيل ترويكا جدية جمعت بين ثلاث مكونات معروفة وهي حركة النهضة و الحرة و الائتلاف الوطني و لكن يضاف إلى ذلك أن هذه التركيبة بقيت منفتحة على أحزاب أخرى و ان كانت صغيرة و من هذا المنطق نفهم استمرار وجود حزب المسار و كذلك وجود الشخصية المعروفة عن حزب المبادرة كمال مرجان و عدد من كوادر الادارة التونسية و بعض المستقلين و بالتالي يمكن اعتبار انّ هذه التركيبة الحكومية مُوسعة إلى حد ما و لكن الأهمية في ذلك هو أن هنالك صفات اعطيت لهذه الحكومة لا أعتقد بانها دقيقة لأن خصوم الشاهد اعتبروا بان الحكومة الحالية هي حكومة النهضة و بان النهضة هي التي قامت بدور اساسي لترتيب و اختيار الوزراء و انها هي التي تقود السياسة ،بل أكثر من ذلك فقد ذهب بعض الأطراف من نداء تونس الى اعتبار ان ما وقع هو انقلاب او تسليم الدولة لحركة النهضة و هذا في اعتقادي يدخل في اطار المشاكسات السياسية و ليست احكاما موضوعية قائمة على معطيات دقيقة و لو ان النهضة في اعتقادي هي المستفيد الرئيسي من هذا التعديل.

*قال الشاهد في جلسة منح الثقة أن هذا التحوير سيضع حدا للأزمة السياسية الراهنة و ينزع الضبابية السائدة في المشهد السياسي، ما رأيك ؟

لا أعتقد أن هذا التعديل الوزاري سينهي الازمة السياسية بل هي مرشحة لكي تستمر لان الخصومة تسيطر على الأطراف الرئيسية و الفاعلة في المشهد السياسي و كذلك لا أعتقد بان الخلافات بين رئيسي السلطة التنفيذية اي بين الشاهد و بين رئيس الدولة قد انتهت و لكنها قد تتخذ أبعادا أخرى و بأساليب مختلفة،لكن المؤكد ايضا أن هذه الحكومة إذا عرفت و تمكنت من أن تحترم وعودها و أن ترفع بعضا من التحديات المطروحة عليها و لو أن المدة المتبقية لا تتجاوز بعض اشهر خاصة إذا نجحت في إدارة الشأن الاجتماعي و ان لم تصعد الأمور في اتجاه القطيعة بينها و بلين اتحاد ىالشغل فان الأزمة قد تتراجع قليلا و لكن في الحقيقة الأزمة السياسية في تونس ستتواصل لانها في جوانب منها تتجاوز التركيبة الحكومية و تتجاوز إرضاء هذا الطرف أو ذاك لانها أزمة هيكلية و الجميع يعلمون بأن لدينا أزمة حكم و هذه الأزمة قائمة على حال التفاوت بين القوى السياسية و هذا التفاوت لصالح النهضة مرشح لكي يبرز أكثر فأكثر في المرحلة القادمة و ربما ما يجعل الحكومة هشة ايضا هو أنها تشكلت قبل الانتخابات باشهر قليلة و غالبا ما تكون السنة الانتخابية مؤثرة على كل المؤسسات و كل الأطراف التي تتنافس بشدة من اجل حيازة مواقع سياسية و احتلال مقاعد داخل البرلمان القادم و كذلك بالنسبة لرئاسة الجمهورية لذلك كل هذه الاعتبارات تجعلنا لا نستطيع نجزم و نقول بأن الأزمة السياسية انتهت بل أيضا ستجدد و ستاخذ ابعادا جديدة و نامل بان لا تؤدي إلى صيام في المرحلة القادمة.

*شدّد الشاهد أيضا في هذه الكلمة التي القاها تحت قبة البرلمان على صفته رئيس حكومة و ليس وزيرا أولا ، هذا التأكيد على الصفة ما هي دلالته برأيك ؟

في الحقيقة هذه ليست المرة الاولى التي يطرح فيها هذا الاشكال و إنما طرح ذلك ايضا مع الحبيب الصيد الذي اراد أن يؤكد للجميع أنه لا يريد ان يستمر في لعب دور الوزير الأول و انما يريد ان يستفيد من الصلاحيات التي منحها له الدستور و ان يملأ مكانه و لكن هذه المرة اتخذ هذا الأمر نبرة أكثر حدة و فرضت إرادة الشاهد الذي يريد الخروج من جلباب رئيس الدولة و أن يصر على ان يتعامل بنديّة مع الشخصية الاعتبارية التي اختارته و عينته رئيسا للحكومة و هذا يدل على تغير في مستوى العلاقات السياسية بين قرطاج و القصبة و بالتالي المسألة ليست استفزازية لرئيس الدولة أو لرئيس الحكومة و إنما هذا يعكس أن المسالة مسألة حقوق و مسألة صلاحيات و مسألة إرادة و من هنا دخلنا في مرحلة تجاذب و صراع بين الارادات و لكن هذا الصراع يجب أن يحدده الدستور و قد كان الرئيس محقا و كان مسؤولا عندما اعتبر أن علاقته برئيس الحكومة لا بد أن تحكمها ضوابط دستورية و ليست الاعتبارات العاطفية أو العائلية أو الشخصية.

*برهنت حركة النهضة مرة أخرى أنها المحرك الأساسي للمشهد السياسي و للعملية السياسية و أنه ما من حكومة أو رئيس حكومة بامكانه البقاء أو الاستمرار دون موافقة أو دعم من حركة النهضة أي دور اليوم تلعبه حركة النهضة في علاقة بالتغيرات السياسة الحاصلة و إلى اي مدى يمكن أن يتطور هذا الدور في المرحلة القادمة ؟

لا شك ان حركة النهضة تتمتع بموقع مؤثر جدا و محوري و لذلك اصبحت مستهدفة أكثر من اي مرحلة سابقة لأن هناك مخاوف لدى جميع الأطراف التي تؤثث المشهد السياسي من أن يمتد هذا الدور و يتوسع أكثر فاكثر و قد تسيطر على الفضاء السياسي و على أجهزة الدولة في المرحلة القادمة إذا تمكنت من النجاح بشكل كبير في الانتخابات القادمة و بالتالي حركة النهضة لا يمكن عزلها من جهة و لا يمكن تشكيل أي حكومة دون أن تكون هي طرفا اساسيا فيها و لا يمكن وضع أي سياسيات إلا و هي تتحمل جزء هام من المسؤولية وذلك يعود إلى ثقلها البرلماني من جهة و كذلك تماسكها الداخلي الذي يجعلها تقريبا الحزب الوحيد الذي حافظ على وحدته رغم الاختلافات و التناقضات داخل حركة النهضة و لكن تظهر الحركة في كل مرة و خاصة في ما يتعلق بالقرارات المصيرية و الهامة في انسجام و توافق شبه كلي على مستوى المواقف وهو يدخل في طبيعة الحركة و استراتيجيتها السياسية و حصيلة المراكمات و النضج السياسي الذي توصلت له الحركة بعد 7 سنوات من الحكم، في المقابل مازالت العائلة الوسطية تعاني هذا التفكك و الانقسام الذي نراه اليوم لدى اغلب الأحزاب السياسية.

كيف تقرأ التحالف الجديد لحركة النهضة مع الاحزاب الجديدة التي التحقت بالحكومة على غرار المبادرة و مشروع تونس الذي كان من اشد المعارضين لما يسمى بالتوافق مع حركة النهضة و ما هو مصير هذا التحالف ؟

صحيح أن مشروع تونس انتهج سياسة قائمة على عدم التوافق مع حركة النهضة لكن اثبتت الوقائع و موازين القوى و كذلك المصالح بأن هذا القول غير صحيح و ان الاعتبارات السياسية يمكن ان تنصف هذه الرغبة و بالتالي ما هو موجود الان ليس مخالفا بالمعنى السياسي العميق و لكنه نوع من التعايش السياسي داخل حكومة واحدة من أجل تسيير شؤون الدولة و بالتالي اصبحت المصلحة مقدمة على الايديولوجيا و أصبح الجانب البراغماتي يتغلب على البعد السياسي الذي ربما يعتبره البعض توجها مبدئيا للعمل السياسي و بالتالي الحكومة الحالية ستكون بمثابة السفينة التي تجمع اطرافا غير متجانسة و لكن الذي يوحدهم هو الاولويات الحكومية و انتظار خوض الانتخابات القادمة.

*بعد 4 سنوات من الحكم يُخير نداء تونس اليوم الاصطفاف إلى جانب المعارضة كيف تقرأ هذا الخيار؟

في اعتقادي أن نداء تونس اختار الطريق الأسوأ و السياسة التي اعتمدها غير واضحة و غير مدروسة فزاد من عزل نفسه عن الشأن العام و أبعد نفسه عن جهاز الدولة، و الآن حزب نداء تونس في مأزق كبير على مستوى التوجه السياسي الذي يعتمده لأنه اصبح حزبا خارج الحكم و لكنه في نفس الوقت خارج المعارضة و بالتالي وضع نفسه في موضوع ضبابي غير واضح سيكون له انعكاسات سلبية على مكانته في المشهد السياسي و مستقبله في المرحلة القادمة رغم استمرار عدد من الكوادر و كذلك من اتباعه الملتفين حوله و لكنهم ملتفون حول كيان غامض ينقصه النضج و التجانس.

*كثر الحديث هذه الايام حول وجود غرفة سوداء بوزارة الداخلية خاصة تحتوي على العديد من الوثائق و المحجوزات و هناك اتهامات لحركة النهضة بضلوعها في هذه المسألة،ما رأيك؟

أصبح الآن من المؤكد وجود هذه الغرفة و هناك جملة من الوثائق التي لم يقع فرزها و قد تم حجزها في هذه الغرفة او هذا المكتب الموجود بوزارة الداخلية و بالتالي يفترض ان ينتظر الجميع عملية الكشف عن محتوى هذه الوثائق و تقسيمها حسب الأهمية و حسب الموضوع و المعلومات التي تحتويها و من هذا المنطلق يمكن تحليل مضمون هذه الوثائق و تحديد المسؤوليات و في تقديري من المهم اليوم تمكين القضاء من ان يصل إلى هذه العمليات بالطرق القانونية و بالاعتماد على صلاحياته و هذه ربما المرة الأولى التي يتمكن فيها القضاء من دخول وزارة الداخلية و اجبارها على مد وثائق بشكل مباشر و لكن استباق الوقائع و النتائج من شأنه أن يخلق حالة من التشويش و أيضا حالة من التوظيف السياسي سواء لصالح هذا الطرف أو ذاك لذلك علينا ان ننتظر تحقيقا موضوعيا من القضاء وبعد ذلك يمكننا أن نقيم تقييما جديا و في كل الحالات هذا التقييم سيكون له تأثير على المرحلة السياسية القادمة و ذلك خاصة ان تأكد أن حركة النهضة قد اخترقت المؤسسة الامنية و انها وراء الاغتيالات كما تقول هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي و كما تقول الجبهة الشعبية أيضا و سيكون لذلك تداعيات سياسية و قانونية هامة ، اما اذا سلمت هذه الوثائق فانها لا تثبت الادلة القطعية التي تدين حركة النهضة فان ذلك سيكون له تداعيات على الجبهة الشعبية .