صرح للشاهد

الخميس,14 فبراير, 2019
الصادق جبنون لـ”الشاهد”: من المرجّح خروج تونس من القائمة الرمادية في اكتوبر المقبل

أفادت المفوضية الاوروبية في بلاغ لها أنّها أدرجت دولا جديدة على قائمة الدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لديها والتي تضم 23 بلدا.
أكد الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون أن ما وقع هو مجرّد تحيين للقائمة الاولى للدول التي تشكو نقائص في انظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتم ابقاء تونس في هذه القائمة نظرا لعدم استكمال الاصلاحات الضرورية لدى مجموعة العمل المالي.

وأضاف جبنون في تصريح لموقع الشاهد أن الاتحاد الاوروبي يبني تقييمه على تقييم اللجنة فتم ابقاء تونس في قائمة مخاطر غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى حين استكمال الاجراءات لدى مجموعة العمل المالي، مشيرا الى أن ذلك لا دخل له بقائمة الملاذات الضريبية التي اصبحت فيها تونس في القائمة الرمادية في انتظار تطورات اخرى.
وفي ما يتعلّق ببقاء تونس في القائمة الرمادية منذ بداية سنة 2018، أفاد الخبير الاقتصادي بأن اجراءات مراجعة القائمة تطول بطبيعتها وأنه من المنتظر أن يتم مراجعتها في جوان المقبل على أن تكون امكانية الخروج منها في اكتوبر 2019.

كما عدّد الخبير استراتيجيات الدولة للخروج بتونس من القائمة الرمادية والمتمثلة بالأساس في القوانين التي تم تغييرها بالنسبة للشفافية المالية والسجل التجاري وتمويل الاحزاب ومتابعة القضايا المتعلّقة ببعض ممثلي النظام السابق في الخارج ، مشيرا الى ضرورة النظر في كل هذه الملفات بجدية واستكمال المسارات القانونية فيها حتى يتبيّن للجنة العمل المالي ان تونس قامت بالتعديلات الضرورية في باب مقاومة غسيل الاموال ومقاومة الارهاب.