الاقتصاد

السبت,31 أغسطس, 2019
الزار يدعو إلى تجميع الشركات التعاونية الفلاحية

أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، السبت بالمهدية، أن المنظمة الفلاحية “تصبو إلى تجميع الشركات التعاونية الفلاحية ودعمها خدمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وبين الزار، خلال يوم إعلامي انتظم بمدينة الجم حول “واقع ومستقبل الشركات التعاونية”، أن “تشخيص الوضع الحالي لهذا النوع من الشركات يؤكد ضرورة تأطير الفلاحين وتحسين قدراتهم الانتاجية للرفع من ديمومة أنشطتهم”.
وأوضح رئيس المنظمة الفلاحية، في هذا الإطار، أن من بين أهم الأهداف للشركات التعاونية الوصول إلى “إمكانية القيام بشراءات وعمليات بيع مجمعة تمكن من تنظيم مسالك التوزيع والتقليص من الوساطات وبالتالي الرفع من مستوى المقدرة الشرائية للمواطن”.
وطرح رؤساء الشركات التعاونية بالمهدية، بالمناسبة، الصعوبات، التي يجابهونها لضمان ديمومتها ومن أهمها ضعف رأس المال، الذي يعيق انطلاق الحديثة منها في النشاط الفعلي واسداء الخدمات.
وتعاني الشركات التعاونية، وفق المتدخلين في اليوم الاعلامي، صعوبة في الحصول على منح الاستثمار وتأخير صرفها علاوة على إشكاليات ترويج المنتوجات الفلاحية وغياب دعم الدولة مطالبين، من ناحية أخرى، بتوسيع دائرة تدخل هذه الشركات.
وتعد ولاية المهدية 20 شركة تعاونية تواجه اثنين منها خطر الحل، لغياب التمويلات، برأس مال يقدر بنحو 6ر5 مليون دينار ورقم معاملات تجاوز 130 مليون دينار فيما تشغل ما يناهز 500 عون وإطار مرسمين.
وتتوزع الشركات التعاونية الفلاحية بالمهدية إلى 7 شركات مختصة في مجال الحليب وواحدة في الصيد البحري وأخرى في الدواجن ومثلها في مجال تكرير الزيوت وشركة تهتم بالفلاحة البيولوجية وشركة في مجال اللحوم الحمراء علاوة على شركات الخدمات الفلاحية الناشئة.
ويبلغ عدد مربو الماشية بولاية المهدية، التي تشكل الفلاحة والصيد البحري العمود الفقري لاقتصادها، حوالي 32 ألف من بينهم 8 آلاف مربي لما يناهز 32 ألف رأس من  الأبقار.