أخبــار محلية

السبت,25 مايو, 2019
الدولة التونسية تدعم الفلاح المصري بـ875 مليما لكلغ البطاطا

تعمّقت الأزمة في الفترة الأخيرة بين وزارة التجارة واتحاد الفلاحة والصيد بحري بعد الانتقادات اللاذعة التي توجهها منظّمة الفلاحين لسياسات الوزارة خاصة عند التجائها للتوريد في كلّ مرّة من أجل تعديل السوق حسب الوزارة بينما يعتبر الاتحاد التوريد ضرب لمنظومة الانتاج الفلاحي وإغراق للسوق.
وقال عضو المكب التنفيذي في اتحاد الفلاحة قريش بلغيث في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد إنّ وزارة التجارة تستورد البطاطا المصرية بـ1650 مليم الكلغ وتروجها في الأسواق بـ775 مليم اي ان الدولة التونسية تدعم الفلاح المصري بـ 875 مليم.
وأضاف أنّ هذا الإجراء يقطع الطريق أمام الفلاح التونسي في بداية موسم انتاج البطاطا الذي يقدر إنتاجه بأكثر من 250 الف طن، مبيّنا أن الفلاح التونسي يبيع البطاطا ب770 مليم وليس هنالك داع لتوريد البطاطا من السوق المصرية.
واكّد بالغيث أنّ وزارة التجارة بصدد ضرب منظومة الانتاج والقيام بإجراءات تعسّفية وهو ما يجعل كميات كبيرة من الإنتاج التونسي مآله الإتلاف خاصة بعد قرار الترخيص المسبق للتصدير داعيا إلى ترك الباب مفتوحا أمام المستوردين الجزائريين والليبيين للسوق التونسية.
وأوضح أنّه مثلا في القيروان هنالك إنتاج أكثر من 15 ألف طن من المشماش بينما لا يتم بيع سواء 3000 طنّ وهذا يعني أنّ هناك بـ12 الف طن مصيرها الائتلاف.
وإلى جانب ذلك ، انتقدت المنظمة الفلاحية في بيان لها “تمسك وزارة التجارة بخيار التوريد العشوائي على غرار البطاطا والبيض بتعلة تعديل السوق الى جانب توريد عديد المنتوجات غير الاساسية دون مراعاة صحة المستهلك وتجاهل الميزة التفاضلية للمنتوج الوطني”، معتبرة أن السياسة المعتمدة للوزارة “لم تساهم إلا في ضرب منظومات الانتاج واحباط الفلاح وارباك الترويج الداخلي والتضييق على التسويق الخارجي ومنع التصدير”.
ولاحظت “عدم جدية الوزارة في إصلاح مسالك التوزيع ومقاومة بارونات الاحتكار والتهريب” بما يضمن مردودية مجزية للفلاحين ويحافظ على المقدرة الشرائية للمواطن.
ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الفلاحة والصيد البحري فيديو لفلاح فنّد رواية وزارة التجارة حول سعر المشماش والتي قالت إنّ سعره لم ينزل تحت معدّل 1400 مليم مؤكّدا أنّه فلاح باع المشماش بـ 200 مليم.
واستظهر الفلاح بوثيقة من سوق الجملة ببئر القصعة بـ تاريخ 24 ماي 2019 تؤكد بيع 45 كلغ من المشماش بسعر 200 مليم.
وتابعت الصفحة تعليقا على الفيديو:”في الوقت الذي كان من المفروض فيه على وزارة التجارة أن تتحمل مسؤولياتها المباشرة في انهيار أسعار المشمش وإتلاف أطنان من هذه المادة فان هذه الوزارة كعادتها واصلت سياسة الهروب إلى الأمام وترويج المغالطات والاختباء وراء بيانات كاذبة”.