مختارات

الجمعة,24 مايو, 2019
التوريد.. الحكومة بين “قفّة المواطن” وضرب المنظومة الفلاحية

تعدّدت الإشكاليات التي يعاني منها الفلاح التونسي، وقد ساهم توجّه الدولة للأسواق العالمية لاستيراد المنتوجات الفلاحية في مزيد تعميق الأزمة وتضييق الخناق على الفلاح التونسي الذي يتكبّد خسائر سنوية دفعت البعض منهم إلى التوقّف عن نشاطهم.
وقد عبرت الجامعة الوطنية لمربي الدواجن التابعة لاتحاد الفلاحين عن إستيائها من السياسة “المشينة” التي تنتهجها وزارة التجارة من أجل إرباك المنظومة من خلال إسناد رخص توريد للدخلاء عن القطاع دون استشارة الأطراف المعنية”، معتبرة أن في ذلك قلة احترام للمهنة والمهنيين على حد سواء.
كما اعتبرت الجامعة أن وزارة التجارة قد تخلت عن دورها الأساسي المتمثل في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق الحوكمة الرشيدة للمبادلات التجارية بل وأصبحت تشكل عائقا أمام تقدم القطاع الفلاحي، داعية رئيس الحكومة لمحاسبة الفاسدين والحفاظ على الأمن الاقتصادي للمواطن.
من جانبها استنكرت النقابة التونسية للفلاحين مواصلة وزراة التجارة سياسة ضرب المنظومات الفلاحية والتوجه نحو التوريد السهل بعد اغراق السوق بـ 3 آلاف طن من البطاطا الموردة من مصر بكلفة 560 دولار الطن ما يعادل 1680 مي الكلغ وتصل لسوق الجملة بـ 770 مي للكلغ وبالتالي تتكبد الدولة خسائر مع دعم انتاج الفلاح الاجنبي في وقت ذروة الانتاج المحلي من البطاطا الفصلية.
وأفادت النقابة أنه بالرغم من الصعوبات المناخية والجوائح الطبيعية يتحمل الفلاح التونسي كلفة الانتاج والمديونية مع ارتفاع الأسعار على مستوى كل المدخلات أهمها البذور ذلك لامل منشود بايصال موسم البطاطا في كل الظروف الملائمة إلا أنه يجد نفسه اليوم أمام سلطة إشراف تتخلي عن كل مجهوداته وتدعم منتوج أجنبي.
كما أكدت النقابة أن الحلول الترقيعية والتي تصب في مآرب سياسية شعارها “قفة المواطن” لا تزيد إلا في ضرب منابع الإنتاج وتذكر بأهمية الدور الذي يجب أن يلعبه المجمع المهني المشترك لحماية منظومة البطاطا من الفلاح الى المستهلك و ضرورة التدخل لإيقاف نزيف التوريد وضمان ديمومة القطاع.