إقتصاد

الجمعة,17 فبراير, 2017
الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس تتراجع بـ9.4% في أواخر 2016

تسعى تونس في السنوات الأخيرة إلى حشد الإستثمار الخارجي لدعم المالية العمومية وتجاوز الأزمة الإقتصادية المحدقة بالبلاد والحد من ارتفاع سقف المديونية غير أن هذه الإستثمارات شهدت تراجعا مع نهاية سنة 2016 مقارنة بسنة 2015.

وكشفت وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي أن نسّق تدفق الإستثمارات الخارجية المباشرة في تونس شهد تراجعا بنسبة 9.4% مع نهاية سنة 2016 ليبلغ 2145 مليون دينار مقابل 2368 مليون دينار سنة 2015.

وتوزّعت قيمة الإستثمارات الخارجية المباشرة المسجلة في السنة الماضية على 2ر2075 (م د) فى شكل إستثمارات مباشرة (زيادة بـ4.6%) و8ر87 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية مسجلة تراجعا كبيرا بنسبة 1ر78 بالمائة.

وتوزعت قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة المسجلة في السنة الماضية، بين 2.075 مليون دينار استثمارات مباشرة( زيادة بـ4.6%)، و87.8 مليون دينار استثمارات الحافظة المالية( تراجع كبير بنسبة 1ر78%).

وحسب ما كشفته الوكالة، فإن الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة إستأثرت بالنصيب الأوفر من إجمالي الاستثمارات المسجلة العام الماضي حيث بلغت 3ر960 م د مقابل 3ر970 م د في 2015 ، كما ارتقت قيمة الاستثمارات الخارجية في القطاع الصناعي بنسبة 4ر40 % لتبلغ مع موفى العام المنقضي 5ر794 م د مقابل 7ر565 م د في العام الذي سبقه.

وأظهرت ذات الأرقام نمو الاستثمارات الخارجية في القطاع الفلاحي بنسبة 4ر123% حيث تم ضخ استثمارات بقيمة8ر20 م د في موفى 2016 بينما لم تتجاوز هذه الاستثمارات 10 مليون دينار في 2015.

ومن جهة أخرى تراجعت الاستثمارات الخارجية في قطاع الخدمات بنسبة 2ر33 % لتبلغ قيمتها 7ر218 مليون دينار بنهاية العام الفارط مقابل 7ر421 مليون دينار في 2015.

وعقدت تونس في أواخر شهر نوفمبر من سنة 2016 المؤتمرالدولي للإستثمار، والذي تلقت فيه وعودا بالإستثمار من وجهات دولية مختلفة، وقد يكون تقعيل هذه الوعود خطوة مهمة لتعزيز هذه الإستثمارات خاصة في الجهات الداخلية.