أخبــار محلية

الجمعة,14 فبراير, 2020
الاتّحاد يقترح تمكين متعاقدي القطاع الخاص من الزيادة في الأجور

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل أن تشمل الزيادة في الأجور كافة العاملين في القطاع الخاص دون استثناء الأعوان المتعاقدين خلافا للاتفاقيات المشتركة السابقة للزيادة في أجور القطاع الخاص التي تنص على انتفاع اعمال القارين فقط بالزيادة، وفق ما أعلنه خبير الشغل والعلاقات المهنية بقسم القطاع الخاص باتحاد الشغل كمال القلال اليوم الجمعة.
  
وأكد القلال في تصريح لوات على هامش انعقاد الندوة الوطنية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2020، أنه تم توجيه الطلب المذكور إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشاريع يقترحها الاتحاد لتنقيح الجانب الترتيبي في إطار الاتفاقيات المشتركة الموقعة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قبل يوم 30 سبتمبر الفارط.
  
الترسيم بعد سنة..

وتشمل مشاريع المنظمة الشغيلة، دعم الحق النقابي للنشاط بالمؤسسات والتقليص في مدة العقود بفترة محددة من 4 سنوات إلى سنة واحدة فقط، وإقرار الترسيم بعد سنة من العمل والترفيع في المنح والأجور ومراجعة التصنيف المهني، وفق ما أبرزه المسؤول.
  
وأوضح أن دعم النشاط الحق النقابي يهدف إلى تمكين النقابيين من حضور المؤتمرات والأنشطة النقابية برخص تسندها لهم المركزية النقابية بشروط مقيدة ومضبوطة زمنيا، مبينا أن خفض مدة العقود من 4 سنوات إلى سنة واحدة سيمكن آليا من الحد من ظاهرة الاستغناء عن الأعوان قبيل فترة قليلة من بلوغهم فترة الترسيم.
  
كما دعا الاتحاد إلى مراجعة التصنيف المهني من أجل تحيين قيمة المنح المسندة على أساس الانتماء إلى الدرجة المهنية، حسب ما بينه المسؤول، مؤكدا أنه لم يتم إلى حد اللحظة إعداد مقترحات بشأن النسب المقترحة قطاعيا للزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص.
  
جدير بالتذكير، أن الجولة الجديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص ستنطلق خلال شهر مارس المقبل، وستجري هذه الجولة لأول مرة بصفة قطاعية أي كل قطاع على حدا وستسبق جولة المفاوضات في القطاع العام خلافا للسنوات الفارطة.