تحاليل سياسية

الخميس,7 أبريل, 2016
الإنتخابات البلديّة…خطوة نحو الديمقراطيّة المحليّة تعطّلها القوانين

الشاهد_مازال موضوع الإنتخابات البلديّة و تقسيم السلطة محليّا بعد تقسيمها على ثلاث أقطاب مركزيّا موضوعا يشغل عددا كبيرا من التونسيين و يشغل الأحزاب السياسيّة من السلطة و المعارضة على حدّ السواء خاصّة في ظلّ تأخير موعد تنظيمها بسبب تعطل إصدار القانون الإنتخابي المتعلّق بها إلى حدّ الآن.

 

رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات شفيق صرصار أعلن في تصريح صحفي نهاية شهر مارس الفارط أنّه قد بات من المستحيل تنظيم الإنتخابات البلديّة في شهر أكتوبر من السنة الحاليّة مستدركا بأنّه في صورة الإسراع في إصدار القانون المتعلّق بها من الوارد أن يتمّ تنظيمها في شهر ديسمبر من هذه السنة.

 

وفي نفس سياق الجدل المذكور سيكون موضوع الإنتخابات البلديّة محورا رئيسيّا لإجتماع تنسيقيّة الإئتلاف الحكومي مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء اليوم الخميس 7 أفريل 2016 وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أسامة الصغير في تصريح صحفي مضيفا أن الحديث عن سيتركّز على جانبين اثنين، أولا مسار قانون الانتخابات وثانيا قانون مجلة الجماعات المحلية والنظر في كيفية تسريع عملها و أكّد أنه سيم الحديث أيضا عن الوثيقة التوجيهية والنظر في امكانية تطويرها وتحديد سياساتها التطبيقية، فضلا عن التطرق للوضع العام والوضع الأمني بالبلاد.