أخبــار محلية

الجمعة,16 مارس, 2018
اشتبه في تورطهم في أكبر قضيّة تجسّس في تاريخ البلاد : قاضي التحقيق يستدعي محسن مرزوق وبوعلي المباركي وعزيز كريشان

في علاقة لما انفردت بنشره “الشروق” منذ أسابيع بخصوص قضية التجسّس التي كان يقودها رجل أعمال فرنسي ويشتبه بتورّط وزراء ورؤساء أحزاب ومديري بنوك ومدير عام ديوانة سابق فيها، وجه قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، يوم امس الخميس 14مارس، استدعاءات لكل من محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وعزيز كريشان المستشار السابق للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي ورجل الأعمال خليفة عاطون للاستماع إليهم فيما يعرف بقضية التجسس المشتبه في ارتباطها برجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري المستقر بتونس.

و في تعليقه على الموضوع ، أكّد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والادارة بالاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح ل”الصباح نيوز” أنه لم يبلغه اي استدعاء لسماع شهادته فيما عرف بقضية “التجسس” مثلما تردد معتبرا ” أنها مجرد اشاعات و”تشويهات” فرضها الوضع وفرضتها مجموعات متنفذة في قصر الحكومة وتلك المجموعات بصدد لعب لعبة قذرة وتحاول توتير الأجواء وهي مجموعات معروفة “ويجبدوا كان الناس الي تخدم في البلاد” واعتبر بوعلي المباركي أن هؤلاء أيامهم أصبحت معدودة وبصدد لفظ أنفاسهم الأخيرة لذلك يحاولون خلق مشاكل في البلاد.

وتابع قائلا “أقول لهؤلاء لا يضر السّحاب نبح الكلاب ويا جبل ما يهزك ريح” لأنه شخص معروف في الساحة النقابية والسياسيّة فكرا وممارسة وسياسية.

وقال أنه يتوجه لهؤلاء بالقول “خلو البلاد تخدم على روحها وراو ما ينجمش حتى حد يؤثر فيها وانا من موقعي اخترتك يا وطني ومن لا تعنيهم تونس يجب عليهم الخروج من الساحة وتونس عندها التونسيون والتونسيات يخدموها”

و كانت يومية الشروق كشفت عن «أكبر فضيحة تجسس» في تاريخ البلاد، تعمل لمصلحة أطراف أمريكية وفرنسية، وتضم رؤساء أحزاب ومدراء بنوك و نقابيين مسؤولين كبارا في الدولة، وقالت إن السلطات تقوم حاليا بالتحقيق مع بعضهم بتهمة إفشاء أسرار الدولة لجهة خارجية.

وكشفت الصحيفة لاحقا معلومات جديدة حول شبكة التجسس المذكورة، تتعلق بشراء رجلي الأعمال اليهودي الفرنسي والأمريكي (اللذين يديران الشبكة) لرئيس حزب أشارت له الصحفية برمز (م. م) وخبير اقتصادي (م.ج) ومستشار سابق لرئيس الجمهورية (ع.ك) ومدير عام سابق للجمارك، مشيرة إلى أن المتورطين تسلموا تطبيق للهاتف المحمول مختص بالتنصت تم إدخالها إلى قصر قرطاج للتنصت على مكالمات واجتماعات رئيس الجمهورية، فضلا عن إرسال تقرير يومي حول نشاط أغلب السياسيين في البلاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وجود شبكات تجسس تعمل لصالح أطراف أجنبية في تونس، حيث كشفت وسائل إعلام مؤخرا عن وجود شبكة تجسس مرتبطة بالإمارات حاولت شراء ذمم نواب وعدد من رؤساء الأحزاب بهدف التأثير على الحياة السياسية في البلاد، ومحاولة عزل حركة النهضة، كما نجحت السلطات في وقت سابق بكشف شبكة تجسّس يقودها دبلوماسي روسي، وتقوم بجمع معلومات حساسة حول التونسيين.