مختارات

الأربعاء,18 سبتمبر, 2019
استغل قناته للتبييض والتشويه.. القروي مرشح خرق الأخلاق السياسية يضع البلاد في مأزق قانوني

ما بين الشعور بالفخر والمرارة، تباينت ردود المتابعين للشأن السياسي في تونس بشأن النتيجة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وفيما أعرب نشطاء عن فخرهم واعتزازهم بوصول المترشح المستقل قيس سعيد إلى المركز الأول بإمكانيات مالية وحملة انتخابية متواضعة، أعرب آخرون عن صدمتهم من احتلال نبيل القروي للمركز الثاني وهو المسجون حاليا بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
ويخشى كثيرون من نبيل القروى وهو الذي استغلّ قناته للتبييض تارة وللتشويه في أطوار كثيرة، حيث كشفت العديد من التسريبات الصوتية لنبيل القروي قدرته اللامحدودة على التلفيق والمتاجرة بأعراض الناس واستهداف عائلاتهم، ولعلنا لا ننسى التسجيل الصوتي التي كشفت عنه منظمة أنا يقظ والذي تضمن الكثير من الألفاظ النابية ما حال دون نشره في وسائل الإعلام، لكنه دار وبصفة مكثفة في فضاء التواصل الاجتماعي.
وتعود أطوار الحادثة إلى سنة 2017، حيث استغل نبيل القروي اجتماعا تحريريا مع عدد من صحفي قناة نسمة، ليكشف عن مخطط كامل لهرسلة منظمة أنا يقظ، وذلك عبر ثلب أعضائها وتشويهم باستخدام صورهم مع نعتهم بالخونة والعملاء، بل حتى عبر الاتصال بعائلاتهم بهدف تشويه سمعتهم.
ويعتبر كثيرون أن القروي وبهذا المنطق والفكر، يشكّل خطرا على ما حصلت عليه تونس من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات، فإن كان يُدير قناته بعقلية “المافيا” والعصابات لن يتردّد في إدارة دولة بهذا المنطق. وفق تقدير البعض.
ويشكل انتقال نبيل القروي إلى الدور الثاني مأزقا قانونيا، إذ يقبع القروي في السجن متهما بالفساد ويستمر مرشحا متسابقا نحو الرئاسة ما لم يصدر في حقه حكم نهائي.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنه في حال أدين القروي وخرج من السباق الرئاسي فإن مكانه سيمنح للثالث في الترتيب، أي مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.
وقبل شهرٍ، أعلنت وزارة الداخلية، إيقاف “القروي” وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه وشقيقه “غازي” بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.