مختارات

الإثنين,2 ديسمبر, 2019
ائتلاف جمعيات يطالب بإدراج معاليم خاصة بقانون المالية لتمويل قطاع الصحة

دعا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة إلى إدخال تعديلات على قانون المالية لسنة 2020 لإدراج موارد إضافية لدعم تمويل قطاع الصحة واستخلاص مستحقات المستشفيات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعزيز ميزانية شراء الأدوية.
وطالب الائتلاف، في بيان له، بإحداث معلوم خاص صلب مشروع قانون المالية لفائدة حساب دعم الصحة العمومية على كل المواد التي يمثل السكر الصناعي 5 بالمائة أو أكثر من تركيبتها، وتحديد نسبة المعلوم بـ 10بالمائة من سعر البيع للمستهلكين، فضلا عن مطالبته بإحداث معلوم خاص على التبغ وعلى المشروبات الكحولية.
ودعا إلى تعميم المعلوم الذي أقره الفصل 59 من قانون المالية 2019 بنسبة 1% من رقم معاملات المصحات الخاصة ومسدي الخدمات الصحية (باستثناء الصيدليات الخاصة)، على شركات توريد أو صنع أو توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الصحية والمبيدات المستعملة في القطاع الفلاحي، وعلى كل المؤسسات الصناعية الملوثة للبيئة من أجل موارد حساب دعم الصحة العمومية.
كما شدد الائتلاف على ضرورة تنقيح الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 383 لسنة 2019 حتى تشمل نفقات حساب دعم الصحة العمومية مجامع الصحة الأساسية والمستشفيات المحلية لتتمكن من لعب دورها الأساسي في التكفل بصحة المنتفعين بمجانية العلاج والمنتفعين بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة.
كما طالب باتخاذ إجراءات حكومية فورية يتم تنفيذها خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة الجديدة لإنقاذ المرفق العمومي للصحة، مشددا على ضرورة اختيار الشخصية الوزارية التي ستشرف على قطاع الصحة حسب مقياس الكفاءة وبعيدا عن المصالح الفئوية أو الحزبية.
ويضمّ الائتلاف عشرات الجمعيات مثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة والجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة والجامعة العامة للصحة والنقابات الطبية التابعة لاتحاد الشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.