أخبــار محلية

الأربعاء,16 أغسطس, 2017
إقالة و إستقالة وإنقسام جديد صلب هيئة الحقيقة و الكرامة…الضحايا أبرز المتضرّرين والمعارضون للعدالة الإنتقالية أبرز المستفيدين

أفادت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ توضيحي اليوم الأربعاء، بأن إنهاء الحاق موظّف هو إجراء اداري بحت يخضع للتراتيب الجاري بها العمل ولمقتضيات النظام الداخلي للهيئة وهو من صلاحيات رئيس الادارة وسبق وأن التجأت إليه الهيئة عديد المرات.

واعتبرت الهيئة وفق ماورد في بلاغها أن اختلاف وجهات النظر وتباين الرؤى داخل مجلس الهيئة هو حالة عادية وصحيّة، غير إن هذا الاختلاف يجب أن يطرح داخل الأطر القانونية بالنسبة للأعضاء داخل مجلس الهيئة، وفق تقديرها.

وشددت في سياق متصل على ضرورة احترام مقتضيات الفصل 60 من القانون الأساسي الذي ينص على أن “تكون مداولات الهيئة سرية وتتخذ قراراتها بالتوافق وان تعذر عليها ذلك فبالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين”، فعلى الأقلية أن تخضع لقرارات المجلس التي صادق عليها بالأغلبية.

وجاء في نص البلاغ ” لا شيء يبرّر للأعضاء الخروج عن واجب التحفظ والأطر الداخلية المعتمدة لعرض مواقفهم ووجهات نظرهم كما نص عليه الفصل 31 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية :” يلتزم الأعضاء بالمحافظة على السر المهني وبواجب التحفظ ويحجر عليهم افشاء اعمال الهيئة أو نشرها خارج التقارير والبيانات التي تقوم بنشرها”.

وعبرت الهيئة عن أسفها لمسارعة الأعضاء الأربعة لإصدار البيان المذكور خارج إطار مجلسه، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على تجاوز هذا الاختلاف بما يضمن حسن سير عملها خاصة في ظلّ تصاعد وتيرة العمل والضغط الزمني لإنهاء أعمالها في المدّة القانونية المتبقيّة.

وحذرت في الإطار نفسه من استغلال جهات معادية لمسار العدالة الانتقالية لهذا الخلاف لتصعيد حملتها الممنهجة منذ تركيز الهيئة والهادفة لضرب المسار وتشويه الهيئة والحيلولة دون القيام بمهامها.

وأفادت عضو هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف في تصريح سابق، بأن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أنهت مهام  رئيسة وحدة العناية الفورية والتدخل العاجل وعضو مجلس التأديب بالهيئة دون الرجوع إلى مجلس الهيئة.

واعتبر أربعة  أعضاء من الهيئة وهم علا بن نجمة وابتهال عبد اللطيف وصلاح الدين راشد وعلي رضوان غراب أن هذا القرار غير قانوني ولا يلزم مجلس الهيئة في شيء.

من جانبه قدّم القاضي عمر الطيب صبيحة اليوم الإربعاء 16 أوت 2017 مطلبا رسميّا لإنهاء إلحاقه بالهيئة معلّلا ذلك بعدم توفّر شروط و ظروف العمل.