أخبــار محلية

الجمعة,22 مارس, 2019
إعداد مشروع امر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين

أعدت وزارة التربية مشروع امر حكومي لتوسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين والماليين من أجل احكام التصدي للدروس الخصوصية التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية وفي فضاءات عشوائية وغير امنة بالنسبة للتلاميذ، حسب ما افاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني.
وقال الزرمديني، في تصريح لوات اليوم الجمعة، إن « مشروع الامر ينص أيضًا على تعزيز سلك المتفقدين الاداريين والماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، مبينا ان الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد الى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل صحيح ومن مكافحة أي تجاوزات محتملة.
وذكر بأن الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 يرمي الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية ومنعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات، مشيرا الى ان المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون، الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية وتصل في حال العود الى حد العزل.
واضاف ان هذا الامر الحكومي لم يمنع العديد من المعلمين من الاستمرار في إعطاء دروس خصوصية في فضاءات عشوائية تعرض حياة التلاميذ للخطر (ظروف صحية غير مناسبة، اعتداء جنسي..).
وقررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل احكام الامر عدد 1619 لسنة 2015 من خلال دعوة المديرين الجهويين للتعليم الى تعزيز الرقابة والايقاف الفوري عن العمل لكل مخالف في انتظار احالته على مجلس التأديب.