أخبــار محلية

الأربعاء,30 يناير, 2019
إشاعة الاقتطاع من أجور الموظفين: ملف المنتفعين بالعفو التشريعي في حملة تضليل جديدة

أفاد قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنه تم التحري بخصوص تحويل مساهمات الصناديق الاجتماعية للمنتفعين بالعفو التشريعي العام، من قبل خبراء قانون قاموا بالاطلاع على الأمر عدد 40 لسنة 2019 وعلى جميع مراجعه القانونية وانتهوا إلى التأكيد أن الأمر الحكومي المذكور يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد
وأفاد قسم الشؤون القانونية أن الأمر الحكومي يهدف الى ضبط صيغ تحويل المساهمات التي تتحملها ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية الانتفاع بجراية التقاعد لفائدة بعض الأعوان الذين تمت اعادة إدماجهم في الوظيفة سنة 2011، مشيرا إلى أن هذه التسوية تتم من ميزانية الدولة ولا علاقة لها بعائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 المخصصة حصرا للصناديق الاجتماعية.
ومن جانبها أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أن اصدار الأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 المتعلق بالمصادقة على صیغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشیخوخة والعجز والباقین بعد الوفاة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يھدف إلى تسوية وضعیة أعوان من قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين أو المعزولين والمعاد إدماجهم من غير المنتفعين بالعفو العام .
وذكرت الوزارة في بلاغ توضیحي أن اصدار هذا الأمر جرى بعد إبرام الملحق التعديلي عدد 2 مع وزارة المالیة والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار تسوية وضعيات أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقیلین أو المعزولین والمعاد إدماجهم خلال سنة 2011 من غیر المنتفعين بالعفو العام والمباشرين فعلیا لمامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد وكذلك على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم.
وشددت الوزارة على أن الأمر عدد 40 لسنة 2019 ينص على أن تتولى میزانیة الدولة تسديد المساھمات لفائدة الصناديق بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمیة قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد لفائدة قائمة الأعوان المعنیین من غیر المنتفعین بالعفو العام.

كما أوضح مدير عام الضمان الاجتماعي كمال المدوري في تصريح إذاعي أن أعوان الأمن الداخلي والديوانة المعزولين والمعاد إدماجهم المشمولين بالأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019 ليسوا من المنتفعين بالعفو العام وأن اعتمادات تسوية وضعياتهم مرصودة منذ قانون المالية 2014 خلافا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أن الاعتمادات متأتية من المساهمات التضامنية في الصناديق الاجتماعية.
واعتبر مدوري أنه قد تمّ تداول جملة من المغالطات وحملات تشويه ممنهجة على شبكات التواصل الاجتماعي وحتى من قبل بعض الشخصيات “الاعتبارية” المحسوبة على النخبة المثقّفة، حسب وصفه، من خلال الادعاء بأنّه سيتمّ تسوية وضعية الأشخاص المنتفعين بالعفو التشريعي العام من خلال عائدات المساهمات التضامنية الاجتماعية الموظّفة على الأجراء منذ السنة الماضية لتمويل الصناديق الاجتماعية.
ويشار إلى أنّه راجت بمواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة مغالطات تم عبرها الإيھام بصرف اعتمادات المساھمة التضامنیة المحدث بقانون المالیة لسنة 2018 في شكل مساهمات اجتماعية للمتمتعين بالعفو التشريعي.
وكانت وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة قد نشرت في نوفمبر 2016 أرقام انتداب المنتفعين بالعفو العام وجرحى الثّورة وذوي الشّهداء، وذلك في سياق الرد على حملة سياسية ونقابية ادّعى أصحابها وجود عشرات الآلاف من الانتدابات في عدة قطاعات في إطار العفو العام.
وحسب الوزارة فإنّ توزيع المعنيين بالانتداب حسب وضعياتهم هو كالآتي:
ذوو شهداء الثورة :العدد الجملي للمعنيين بالانتداب المباشر(268)، عدد المباشرين 235 وعدد غير المباشرين 33.
جرحى الثورة :العدد الجملي للمعنيين بالانتداب (2720)، عدد المباشرين (2255) وعدد غير المباشرين (465).
المنتفعون بالعفو العام :العدد الجملي للمعنيين بالانتداب (7565)، عدد المباشرين (585) وعدد غير المباشرين (1714).