أخبــار محلية

الثلاثاء,22 أغسطس, 2017
إرتفاع نسق التفويت في أملاك الأجانب خلال النصف الأول من سنة 2017..تونس تتجه نحو إحداث وكالة للتصرف في أملاك الأجانب

تسعى مختلف الاطراف المتدخلة في ملف املاك الاجانب في تونس والمتمثلة بالخصوص في وزارات املاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والبيئة والشؤون الاجتماعية والداخلية الى ايجاد الحلول المناسبة والسريعة لملف أملاك الاجانب بالتفويت فيها لشاغليها حسب الشروط المنصوص عليها والنظر في وضعيات المساكن المتداعية للسقوط وما تستدعيه من صيانة مستمرة واعتمادات مالية ضخمة .

و ارتفع نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ بداية سنة 2017، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016).

وقد بلغ عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت، 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة زيادة قدرها 303,11 % .

كما بلغ عدد مقرّرات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المنتفعين37 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها اكثر 700 %، حسب ما افادت به وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية

و تقوم إدارة أملاك الأجانب بصفة مستمرة بتحليل الرسوم العقارية وذلك بغاية التثبت من جنسية المالكين أو تحديد المنابات الراجعة للدولة بالنسبة للعقارات المشتركة الملكية أو للتثبت من كيفية انجرار الملكية للدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف أملاك الأجانب يحضى بمتابعة دقيقة صلب وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ، ومن المنتظر أن يكون ثمة اتجاه في القريب العاجل نحو إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس .

و بالعودة إلى آخر المعطيات فإنّ آخر الأرقام الرسميّة المعلنة تشير إلى أنّ العقارات على ملك أجانب من جنسيّات مختلفة تعدّ بالآلاف منها 12305 عقار تتمركز ببنزرت فقط اوفرت للدولة اعتمادات بقيمة 2 مليارين من الملّيمات لإسترجاع العقارات المتواجدة بولاية بنزرت في ما كان نصيب بقيّة ولايات الجمهوريّة من مجموع العقارات المسترجعة في 10 مليارات من الملّيمات.

وبخصوص اللّجنة الوطنيّة للتفويت فقد أنشأت بمقتضى الأمر عدد 1522 لسنة 1992 المؤرّخ في 15 أوت من السنة نفسها، عهدت رئاستها إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة فيما تتكوّن تركيبتها من ممثلين عن الشركة العقاريّة الوطنيّة للبلاد التّونسيّة، وزارتي الماليّة والدّاخليّة، بنك الإسكان، وإدارة الملكيّة العقاريّة.