سياسة

الإثنين,15 أبريل, 2019
أي علاقة بين المستشارين الفرنسيين الداعمين لحفتر والوفد الدبلوماسي المسلّح الذي دخل التراب التونسي؟

تلتقي كثير من القراءات لمجريات الأحداث الأخيرة في منطقة المغرب العربي، في أنّه لا يمكن فصل ما يجري في ليبيا بعد غارات المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، عن التحولات الإقليمية في المنطقة وخاصة الحراك في الجزائر والعام الانتخابي الحاسم في ترسيخ الديمقراطية في تونس، وذلك وسط بحث محموم من حلف عربي وغربي مناوئ للثورات العربية. لذلك يلقى حفتر مساندة كبيرة من بعض الدول الإقليمية والكبرى وفي مقدّمتها الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، علنا وسرّا.

وفي هذا السياق، كشف “عربي21″، نقلا عن مسؤول عسكري ليبي عن وجود مستشارين فرنسيين قرب العاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد حملة عسكرية من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، موضحا دورهم ومكان تواجدهم.

وبحسب المصدر، فإن مجموعة من المستشارين الفرنسيين موجودون في مدينة غريان، التي تبعد عن العاصمة طرابلس 75 كيلومترا.

وعن مهمتهم، أوضح أنهم لتقديم المشورة لقوات حفتر، التي تشن حملة عسكرية على العاصمة، مضيفا أنهم يستعينون بطائرات درونز، لتقييم الأوضاع الميدانية، وتقديم مشورات عسكرية لقوات حفتر.

ويأتي ذلك على الرغم من أن باريس سبق أن قالت إنها لم تتلق إنذارا مسبقا بتقدم قوات حفتر نحو طرابلس، وإنها لا تحاول سرا تقويض عملية السلام في البلاد، وفق قولها.

وبحسب ما نشرته وكالة رويترز قبل أسبوع، فإن فرنسا أكدت أنه “ليس لديها أجندة سرية” في ليبيا، الأمر الذي يتعارض مع ما كشفه مصدر “عربي21”.

وفرنسا متهمة بتشجيع حفتر ميدانيا، خصوصا بعد زيارات قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى حفتر في معقله بنغازي.

وتضاربت تصريحات فرنسا منذ إعلان حفتر عمليته ضد العاصمة، فكان لافتا تصريحات مسؤول في الرئاسة بأن “فرنسا ترى ضرورة أن يظل فائز السراج اللاعب الرئيس، وأن يحاول إتمام عملية السلام من خلال التفاوض”، وذلك بعد هزيمة قوات حفتر في محاور قرب طرابلس إلاّ أن مصادر دبلوماسية أكدت أن فرنسا عرقلت بيانا للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس.

وكانت مسودة البيان ستنص على أن الهجوم العسكري بقيادة حفتر على طرابلس “يعرض السكان المدنيين للخطر، ويعرقل العملية السياسية، ويهدد بمزيد من التصعيد الذي ستكون له عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة، بما في ذلك التهديد الإرهابي.

وبعد 24 ساعة فقط من تقرير “عربي 21″، أفادت مصادر متطابقة بأنّ معبر رأس الجدير جنوب تونس، استقبل مجموعة سيارات قادمة من ليبيا وتحمل لوحات منجمية دبلوماسية وعلى متنها أكثر من 10 أشخاص يحملون أسلحة حماية وأسلحة فردية، وهم من جنسية فرنسية.

وعند وصولهم لنقطة التفتيش الأمنية، رفض الركاب تسليم أسلحتهم، وهو ما جعل المشرفين على المعبر من الجانب التونسي يرفضون السماح لهم بالدخول إلى تونس إلى أنّ سلموا الأسلحة التي كانت بحوزتهم للمصالح الأمنية بمعبر رأس الجدير.

وتابع أنه تم الكشف بعد ذلك على أسلحة أخرى داخل السيارات لم يقوموا بتسليمها للجهات الأمنية التونسية.

وتفتح هذه الحادثة التساؤل حول العلاقة بين المستشارين الفرنسيين في ليبيا والأشخاص الذين دخلوا إلى تونس وإنّ كانوا هم أنفسهم أم لا؟